على مدى أربع ساعات.. «منصور» يستمع ل«القومي لحقوق الإنسان» ويوافق على دراسة تعديل لائحة السجون.. الرئيس يطلب آلية تعاون مشترك بين «المجلس» و«الداخلية» ويؤكد على ضرورة احترام الدستور

استقبل الرئيس عدلي منصور، صباح اليوم، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الوزير السابق محمد فائق رئيس المجلس، ونائبه عبد الغفار شكر، والأمين العام السفير مخلص قطب، بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية، لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 30 يونيو.
استمع الرئيس خلال الاجتماع الذي امتد لنحو أربع ساعات إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس جهازًا وطنيًا محايدًا، يساهم في تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التي طالما كان ينشدها المواطن المصرى قبل قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
أكد أعضاء المجلس على الدور الوطنى الذي يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلًا عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطنى.
وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التي تتعرض في بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلًا عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.
فيما طلب الرئيس من الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كل حالات التجاوز التي تم توثيقها، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.
ووجه منصور بضرورة إنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية (مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان)، تجتمع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وارتباطا بأوضاع المحبوسين احتياطيًا بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.
فيما وافق الرئيس على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيدا بالتزام الحكومة بمراعاة كل أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها عوضًا عما تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدى جماعات الإرهاب.
وفى سياق متصل، وجه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كل أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم، فضلًا عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، وهو ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل، ووافقه الرأى في ذلك بعض السادة أعضاء المجلس، مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.
وفى الختام، أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، موضحا أن الوصول بحالة حقوق الإنسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعبًا، إلا أن تحقيقها سيأتى بالتوازى مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدنى المصرى، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان.