خلال اجتماعه مع "القومى لحقوق الإنسان".. الرئيس يوجه الداخلية بدراسة تعديل للائحة السجون.. والمجلس يتطرق لقانون التظاهر وانتهاكات الحبس.. وعدلى منصور يؤكد ضرورة إلزام أجهزة الأمن بتطبيق الدستور

اِجتمع الرئيس عدلى منصور، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، وذلك بحضور كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، والدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع خلال الاجتماع الذى امتد لأربع ساعات إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتبار المجلس جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم فى تحقيق التوازن فيما بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وبين الحقوق والحريات، التى طالما كان ينشدها المواطن المصرى قبل قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقد أكد أعضاء المجلس على الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلاً عن اطلاعه بالمشاركة فى عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطنى.
وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التى تتعرض فى بعض الأحيان لانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطى، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات فى المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث فى المؤسسات العقابية، فضلاً عن التطرق إلى قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب فى مصر.
وقد طلب الرئيس من السادة الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كل حالات التجاوز التى تم توثيقها، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، فضلاً عن اِتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية (مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان)، تجتمع شهريا للنظر فى الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وارتباطاً بأوضاع المحبوسين احتياطياً بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التى تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطى ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.
وقد وافق الرئيس على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بقيام وزارة الداخلية بدراسة تعديل لائحة السجون، مع لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشاد الرئيس بالتزام الحكومة بمراعاة كل أبعاد حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة الجديدة التى سيتم إنشاؤها عوضاً عمّا تم تدميره من أقسام للشرطة على أيدى جماعات الإرهاب.
وفى سياق متصل، وجه الرئيس وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كل أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم، فضلاً عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، وهو ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل، ووافقه الرأى فى ذلك بعض السادة أعضاء المجلس، مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة فى هذا الصدد.
وفى ختام الاجتماع، أوضح الرئيس أن أى بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن الوصول بحالة حقوق الإنسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هى غاية تنشدها مصر، دولةً وشعباً، إلا أن تحقيقها سيأتى بالتوازى مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدنى المصرى، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان.