قال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس على مشروع قانون يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين في خطوة قد تدعم اقتصاد البلاد المتعثر. وتعاني مصر اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 وهي في حاجة ماسة للمستثمرين الأجانب الذين يقلقهم الطعون القانونية في الصفقات.