رفض مجلس الوزراء الكويتي، استقالة تقدم بها وزير العدل والأوقاف، نايف العجمي، الجمعة الماضية، بعد أيام من اتهامه من قبل مسئول أمريكي أن لديه تاريخا في تعزيز الجهاد في سوريا. وقال العجمي، في تصريح لجريدة (القبس) الكويتية في عددها الصادر الإثنين: إنه سيستمر في عمله، بناءً على طلب القيادة السياسية، التي التقته أمس، مضيفا: السمع والطاعة لأوامر القيادة السياسية، وسأستمر على نهجي الذي بدأت به في الوزارتين، لتحقيق مصلحة الكويت. وكانت جريدة (عالم اليوم) الكويتية، قد نقلت في عددها الصادر الإثنين، أن مجلس الوزراء رفض استقالة وزير العدل والأوقاف نايف العجمي، وأنه سيمارس عمله في الوزارتين بشكل طبيعي. وأعلن وزير العدل والأوقاف الكويتي، نايف العجمي، تقديمه استقالته من منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أيام من اتهامه من قبل مسئول أمريكي بأن "لديه تاريخ في تعزيز الجهاد في سوريا". وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، قال، في تصريحات سابقة، إن الكويت أصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الإرهابية في سوريا. ونوّه في ذات الوقت إلى أن الكويت اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها على مكافحة التمويلات غير المشروعة، داعيا الكويت إلى بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين. وبينما وصف كوهين المباحثات الأخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة غير أنه استدرك بقوله: "إلا أن تعيين نايف العجمي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ لاسيما وأن لديه تاريخًا من تعزيز الجهاد في سوريا". وأضاف كوهين: أن وزارة العدل والأوقاف وبعد توليها من الوزير نايف العجمي سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لجمع التبرعات للإرهابيين.