تونس تختبر إصلاحات اقتصادية في طريقها نحو الديمقراطية

بعد ثلاث سنوات من انتفاضتها التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على والتي ألهمت انتفاضات الربيع العربي تسير تونس بخطى ثابتة نحو الديمقراطية بدستورها الجديد وحكومة مؤقتة ستقود البلاد إلى انتخابات نهاية العام الحالي.
وذكرت "رويترز "أنه على الرغم من أن الوضع الاقتصادي "حرج" ويحتاج "تضحيات مؤلمة" لانعاش اقتصاد من المنتظر ألا يتجاوز نموه 2.8 بالمئة وأن يصل عجز ميزانيته إلى ثمانية بالمئة في 2014 وفقا لتوقعات رسمية.
و يتعين على رئيس الحكومة الذي كان يدير شركة لصناعة أجزاء الطائرات في باريس أن يظهر حنكة وحذرا في إدارة مشاكل شعب دفعته أزمة البطالة والغلاء إلى الإطاحة بديكتاتور حكمه قرابة ربع قرن.
وستكون الحكومة التونسية أمام عدة تحديات أبرزها توفير مناخ جيد للانتخابات. لكن مسألة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الدعم التي يحتاجها الاقتصاد التونسي المتعثر قد تكون أحد الألغام المزروعة في طريق الوصول للاستحقاق الانتخابي وقد تثير توترات اجتماعية في البلاد.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أثار قرار الحكومة السابقة بدء إصلاحات جبائية (ضريبية) شملت زيادة الضرائب احتجاجات واسعة ومواجهات بين الشرطة ومحتجين أغلقوا الطرقات في عدة مدن تونسية قبل أن تعلق الحكومة تطبيق القرار.
وقال وزير المالية حكيم بن حمودة الذي كان يتحدث الأسبوع الماضي عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي "نحن نعي جيدا أن هناك شيئا من التوتر الاجتماعي وسنحاول التعامل مع ذلك ولكن أيضا يجب المضي قدما في الإصلاحات لاستعادة توازن الاقتصاد."
وتونس الآن تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يحثون على بدء إصلاحات اقتصادية عاجلة من بينها كبح جماح عجز الميزانية ودفع النمو الذي لم يتجاوز 2.3 بالمئة في 2013.
وفتح الاستقرار السياسي في تونس الباب أمامها للحصول على حزمة قروض هذا العام تناهز 3.2 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليابان والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.