أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة الشئون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تؤمن بالتغيير الجذرى للبنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية القائمة فى المجتمع، مشيرة إلى أنها الكفيلة بحل مشكلة العنف ضد المرأة وغيرها من المشكلات الاجتماعية. وطالبت "خليل" الجهات المعنية للعمل على مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة بشكل عام من خلال التنسيق بينهم، للعمل على تبنى تعديل وسن تشريعات تجرم العنف ضد النساء بأنواعه، سواء جسدى أو نفسى، داخل الأسرة وفى العمل والمجتمع. كما طالبت الوزيرة بتشريعات تؤمن التطبيق الصارم للقوانين التى تحمى النساء من معاقبة منتهكى هذه القوانين، ومشاركة المرأة فى بلورة القوانين، خاصة التى تؤثر فى أوضاعهن، فيما حثت على أن تنظر التشريعات إلى العنف الأسرى، معتبرة إياه جريمة ضد المجتمع ككل.