قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، إن قانون العقوبات صدر عام 1937، ولم يزد عليه أى جديد سوى فرض الوزارة لتغليظ العقوبة عند حدوث ظاهرة إجرامية جديدة، مثل حيازة الأسلحة الآلية، مؤكدًا أنه يتم العمل بالمادة 60 من قانون العقوبات. وأكد للإعلامية لميس الحديدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى يذاع على قناة "سى بى سى"، أن ما حدث هو مطالبة الوزارة بتغليظ العقوبات نتيجة للأحداث المستجدة على الوطن ولم يطالبوا بتعديل القانون. وأوضح عبد المولى، أن تغليظ العقوبات ليس دائمًا وإنما الهدف منه هو إرجاع هيبة الدولة حتى تستقر الأمور.