قال المستشار محمد صلاح، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إن المجلس خرج على بعض قوانين الشريعة العامة، في إصدار قوانين مكافحة جرائم الإرهاب لظرف طارئ تمثل في التطور النوعى في جرائم الإرهاب. وكشف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ممكن"، الذي يعرض على قناة "سى. بى. سى"، ويقدمه خيرى رمضان، عن تشكيل لجنة من مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وممثل من قسم التشريع لبحث ثلاثة مشاريع قوانين أرسلها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، تختص بمكافحة جرائم الإرهاب. وأوضح أن اللجة انتهت إلى ضم القانونين، المتعلقين بالأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب، بعد اجتماعها لثلاث مرات، فضلًا عن إزالة بعض المواد، التي بها بعض العوار الدستورى، والقوانين الآن بين يدى مجلس الوزراء، ليبدأ في تنفيذها، ومكافحة جرائم الإرهاب. وأشار إلى أن اللجنة في تعديلاتها اعتمدت على نص الدستور، الذي يلزم الدولة بمكافحة الإرهاب، في وقت قياسى. ولفت صلاح، إلى أن عرض القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، أصبح إلزاميًا بموجب دستور 2014، إلا أن التعديلات التي يضيفها المجلس ليست إلزامية، وإنما على متخذى القرار، أن يبرروا للرأى العام سبب الرفض. كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أرسل ثلاثة قوانين، إلى مجلس الدولة، تختص بمكحافحة الإرهاب، والأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم الإرهاب.