استقالة جماعية لأعضاء المجلس القومي للمرأة بالمنيا

قدمت 3 من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالمنيا استقالتهن احتجاجا على إساءة معاملة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لهن وتعمد تهميش دورهن ومجهوداتهن داخل المجلس.
وقالت مارية نعيم إحدى المستقيلات: "قدمنا استقالتنا بسبب إساءة معاملة مني محمد عمر مقررة الفرع لنا وتعمدها تهميش دورنا بالفرع وإنكار جهودنا في أداء العمل التطوعي متجاهلة تاريخنا ونجاحاتنا في العمل السياسي والاجتماعي المعروف لدى الجميع بالمحافظة".
وأضافت نعيم: "تعمدت أيضا اضطهاد بعض الأعضاء وإقصائهم عن مواقع مهمة داخل تشكيل الفرع، منهم على سبيل المثال رئيس إحدى اللجان والمقرر المناوب، واستبدلتهما بأعضاء آخرين دون سبب أو مبرر مما ترتب عليه أثرا سيئ في نفوسهم.
وأشارت إيمان الكاشف أحد مقدمي الاستقالة إلى أن رئيسة المجلس انفردت باتخاذ القرارات المهمة بالفرع دون الرجوع إليهم كأعضاء واستطلاع آرائهم مما نتج عنه استياء الجميع في ظل غياب الديمقراطية، مؤكدة أنها صرحت أمام الجميع في آخر اجتماع للمجلس بأن سياسة واتجاه المجلس تتبنى دعم أعضاء البرلمان السابقين نظرا لنجاحهم وبغض النظر عن انتمائهم السياسي أو أعمارهم.
وأكدت أنه لا يوجد بالمحافظة نائبات سابقات سوى من ينتمين للحزب الوطني المنحل أو حزب الحرية والعدالة، إلى جانب تعاون المقررة مع المؤسسات المهمة بالمحافظة وتعمدها الإساءة لبعض مسئوليها مثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات مما دفع الأمر إلى تقديم شكوى كتابية للمحافظ ضد الفرع.
وأضافت دعاء شلقامى عضوة المجلس المستقيلة: أنه وبالإضافة للأسباب السابقة فإنها قدمت استقالتها مع استمرارها في خدمة المجلس نظرا لاعتزازها به وانتمائها له لكنها لا تستطيع الاستمرار في المجلس بسبب ما وصفته بانحياز المقررة للنظام السابق وما أسمته دكتاتوريتها في اتخاذ القرارات وأنها لا تريد أن تخسر تواجدها ولا مكانتها بين المواطنين.