ننشر تحقيقات أمن الدولة مع "خلية أكتوبر".. المتهمون اعتنقوا الفكر التكفيري.. الخروج على الحاكم وقتل رجال الشرطة والجيش والمسيحيين أهم أفكارهم.. والسطو المسلح على محال الذهب لتمويل أنشطتهم

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الخلية الإرهابية التي تضم 7 متهمين أحيلوا بالأمس إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل جماعة إرهابية تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات إرهابية.
وكشفت عن إقرار المتهمين المحبوسين باعتناقهم أفكارا تكفيرية والإعداد لتنفيذ عمليات ضد المنشآت العامة والأمنية تحت ذريعة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنهم كانوا بصدد السطو المسلح على محل لبيع المصوغات المملوك لأحد التجار المسيحيين بمدينة السادس من أكتوبر، لتمويل أنشطتهم الإرهابية.
باشر التحقيقات في القضية فريق من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وأجراها أحمد عبد العزيز ومحمد الطويلة وكيلا النيابة، وسامح الشيخ رئيس النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
ويتضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 3 متهمين آخرين هاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر وقتل الشرطي محمد طه السيد عمدا، والشروع في قتل آخرين.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول "قائد التنظيم" محمد إبراهيم فتحي محمد أقر بقيامه بتأسيس جماعة يعتنق أعضاؤها أفكارا جهادية تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الديانة المسيحية وممتلكاتهم، بهدف التأثير على النظام القائم بالبلاد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشار المتهم الأول في معرض اعترافاته بالتحقيقات إلى أن التنظيم انضم له كل من المتهمين من الثاني وحتى الأخير، وأنهم في إطار سعيهم لتوفير الدعم المادي للتنظيم، واللازم لبلوغ أهدافه، فقد اتفق وباقي المتهمين على استهداف أحد محال المشغولات الذهبية المملوك لأحد الأقباط، تمهيدا لاستهدافه.
وأضاف أن المتهم الثاني وليد حافظ مهران قام برصد المحل المستهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وإعداد بندقية آلية لهذا الغرض، حيث التقيا وباقي المتهمين في 27 يناير الماضي (يوم التنفيذ) بحديقة "الحصري" بالسادس من أكتوبر، وكان بحوزتهم 4 أسلحة نارية (بندقية آلية وفرد روسي الصنع وبندقية خرطوش ومسدس) وأن تلك الأسلحة دبرها المتهمان الثاني والسادس أحمد فؤاد عبد الرحمن.
وقال المتهم قائد التنظيم أمام النيابة إنه أطلع المتهمين جميعا على دور كل منهم في تنفيذ المخطط، وعقب ذلك استقلوا سيارة للإنطلاق إيذانا بالتنفيذ، فيما عدا المتهم وليد مهران الذي كان يتولى مراقبة المحل المستهدف لإبلاغهم بالتوقيت المناسب لمداهمته، غير أنهم فوجئوا بغلق المحل في ذلك اليوم، فاتفقوا على معاودة المحاولة في اليوم التالي مباشرة ( 28 يناير) فيما تخلف عنهم المتهم السابع إبراهيم أحمد صادق الذي عدل عن التنفيذ خشية ضبطه.
وذكر المتهم أنهم كانوا ينتظرون بجوار كنيسة السيدة العذراء، لمنحهم إشارة البدء من المتهم الثاني الذي يتولى عملية المراقبة.. لافتا إلى أنه ترجل من السيارة حال رؤيته لشخصين مسلحين قادمين نحو السيارة (شرطيين) واستخدم البندقية الآلية التي كانت بحوزته في إطلاق النيران صوبهما، فقتل أحدهما ثم لاذ بالفرار تاركا السلاح.
وأقر المتهم الثاني باعترافاته أمام النيابة بتوليه لعملية المراقبة لمحل المشغولات الذهبية المستهدف، وأنهم كانوا بصدد السطو المسلح عليه بغية الاستيلاء على ما به لتمويل أنشطتهم وتنفيذ أفكارهم الجهادية التكفيرية.
واعترف المتهم الرابع محمد عبد الحميد إبراهيم بالتحقيقات بانضمامه إلى بقية المتهمين، وموافقته على مشاركتهم في استهداف المنشآت الشرطية والأمنية، وتخطيطهم لاستهداف أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وأنه شارك في تنفيذ مخطط السطو المسلح على محل المشغولات الذهبية لتمويل أنشطتهم.. مشيرا إلى أنه أثناء تبادل إطلاق النيران بين المتهم الأول والشرطيين، أصيب بعيار ناري حال دون تمكنه من الفرار مع بقية المتهمين.
وقال المتهم السادس أحمد فؤاد عبد الرحمن في التحقيقات إنه قام بإخفاء الأرقام التعريفية للوحات السيارة التي استخدمها المتهمون في التحرك لتنفيذ عملية السطو المسلحة، وذلك لتلافي الرصد الأمني.. مشيرا إلى أن الإصابة النارية التي لحقت به جاءت جراء تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين المتهم الأول وفردي الشرطة، غير أنه تمكن من الفرار مع بقية المتهمين، ثم توجه إلى ديوان قسم شرطة ثان أكتوبر مدعيا أن مجهولين استولوا على سيارته، وذلك لإخلاء مسئوليته من الواقعة، إلا أن المتهم الرابع محمد عبد الحميد إبراهيم تعرف عليه وأفصح عن دوره في الواقعة.