يُنقل عن الدكتور حسن الترابى قوله فى أحد المؤتمرات التى عُقدت مؤخرًا، أن الإسلاميين وحدهم المؤهلون اليوم لأن يحكموا فى العالم العربى، ولعله يعزو ذلك لما لهم من نفوذ فى بعض البلدان، ومن بنية تنظيمية محكمة لم تعد متوافرة لسواهم، فضلًا عما يتمتعون به من إمكانات مالية ضخمة، جمعوها خلال عقود ووظفوها فى استثمارات كبيرة. أحد المساجلين رد على ذلك بالقول إن إدارة التجارة تحت عباءة الدين أيسر، بما لا يقاس، من إدارة الدولة، وتأمين القبول المجتمعى لهذه الإدارة، فى مجتمعات عانت طويلًا من غياب أو تآكل شرعية أنظمة الحكم فيها، ولم تعد تقبل بعد أعاصير، 2011 أن تفرض عليها، بالقسر، أنظمة فاقدة لهذه الشرعية. ليس الإسلاميون وحدهم من صدق وَهْمَ أنهم الوحيدون القادرون على أن يحكموا فى العالم العربى، الغرب أيضًا أو بعض دوائره صدق ذلك وساعد فى تمكينهم من بلوغ مبتغاهم، وبنى خططه على قاعدة التهيؤ لقبولهم شريكًا، إن لم نقل حليفًا، خلال الفترة المقبلة، قبل أن تكشف التجربة زيف هذا الوهم، وتشير تقارير صحفية، إلى أن مراجعات تجرى فى بعض الدوائر الغربية لهذا الأمر بعد ما كشفت عنه مسارات العامين الماضيين. وحيث إن مصر بالذات، بما لها من مكانة ودور وتقاليد سياسية وثقافية عريقة، كانت المختبر الأساس لهذه التجربة، فإنها أعطت البرهان السريع على بطلان ذاك الوهم الكبير، حين أظهر المجتمع المصرى ديناميكية عالية فى مواجهة مساعى تنميطه وقهره، لدرجة جعلت من أكاديمى ورجل قانون مصرى بارز هو الدكتور يحيى الجمل يرى أن النظام الحاكم فى مصر حاليًا حقق لمصر والمصريين هدفين عزيزين، ما كان أحد يستطيع تحقيقهما خلال شهور قليلة. أولهما، وهو الأهم فيما نرى، أن الشعب المصرى عرف حقيقة هذا النظام والجماعة التى يمثلها بغير تزويق ولا تجميل، ومحل قدر التعاطف الذى كانت تحظى به الجماعة لدى قطاعات معينة من المواطنين، حلت جبال من الرفض وخيبة الأمل، نتيجة ما أظهرته من قصور وتضليل، وما آل إليه الوضع فى البلاد من تردٍ على مختلف الصعد، أما الهدف الثانى المتحقق فهو أن هذه الجماعة أشعرت كل القوى المدنية والديمقراطية بمدى الخطر الذى يحيق بمصر، ما دفعها إلى الاقتراب "لإنقاذ البلاد من الوهدة التى تردت فيها". نقلًا عن الخليج الإماراتية