تشديد الإجراءات على المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوربي

خلف تزايد عدد المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوربي إلى ألمانيا، جدلًا في الأوساط السياسية الألمانية؛ فبينما يرى البعض في ذلك إغناء لسوق العمل الألمانية، يطالب البعض الآخر بتشديد الإجراءات على هؤلاء المهاجرين.
وتؤكد بيانات حديثة نشرت في ألمانيا، تزايد عدد المهاجرين الوافدين من جنوب أوربا للبحث عن مستقبل أفضل في ألمانيا، خصوصًا من إسبانيا واليونان اللتين تعانيان من ركود اقتصادي كبير. وحسب مكتب الإحصاء الألماني، فإن مستوى الهجرة إلى ألمانيا بلغ رقمًا قياسيًّا لم يسجل منذ 17 عامًا. ففي عام 2012 وصل أكثر من 34 ألف يوناني، و28 ألف إسباني إلى ألمانيا.
ويرجع السبب في ذلك للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها اليونان، فمعدل البطالة في هذا البلد وصل إلى 28 في المائة، في المجموع العام، و60 في المائة، في أوساط الشباب. كما لا يختلف الوضع كثيرًا في إسبانيا التي تتفشى فيها البطالة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل مستويات قياسية، وأصبحت الحكومة تفتقد أيضًا الأموال الكافية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمنح الدراسية.
وبالرغم من دق بعض الأحزاب السياسية ناقوس الخطر في ألمانيا، وخشيتها من أن تثقل موجة الهجرة الجديدة كأهل دافعي الضرائب، تؤكد المفوضية الأوربية على حق كل مواطن أوربي في التنقل بين دول الاتحاد الأوربي، والحصول على المساعدات الاجتماعية.
وتعكف الحكومة الألمانية حاليًا على إعداد مشاريع قوانين خاصة بالمهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوربي. فحسب صحيفة "تاتس" الألمانية، فإن حكومة "ميركل تنوي" سنت قانونًا يمنح مواطني الاتحاد الأوربي مدة ثلاثة أشهر فقط، للبحث عن عمل في ألمانيا، وحسب الصحيفة ذاتها، فإن كل من قدم معلومات زائفة للاستفادة من المساعدات الاجتماعية قد يمنع لفترة محددة من دخول ألمانيا. من جهته، يصف حزب الخضر المعارض، هذه الإجراءات بغير الناجحة، ويقول إنها "تعارض اتفاقية الاتحاد الأوربي، ولن تسمح بها المفوضية الأوربية".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل