مصادر: اتجاه لرفض تظلم "متولى"على إلغاء الحصة العينية ب"العربية للاستثمارات"

رجحت مصادر رفيعة المستوى اتجاه لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية لرفض التظلم المقدم من محمد متولى رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية على قرار "الرقابة المالية" بإلغاء الحصة العينية ل"متولى " ووالدته، وتخفيض رأس المال.
وأرجعت المصادر في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم الإثنين، أسباب رفض التظلم على قرار إلغاء الحصة العينية والذي اعتمدته الجمعية العامة للشركة في السادس عشر من فبراير الماضى، إلى أن قرار "الرقابة المالية" جاء وفقًا للمادة رقم 33 بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي تقضى بإلغاء الزيادة في رأس المال إذا لم يتم إثباتها خلال ثلاث سنوات.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قالت: "قرار "الرقابة المالية" جاء متوافقًا مع صحيح القانون، كما أن إجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية صحيح 100 %، ومن ثم فإنه من المرجع أن تقضى لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا ".
وكانت "فيتو" قد انفردت، اليوم الإثنين، بالكشف عن تظلم "متولى" على قرار "الرقابة المالية" بتخفيض الحصة العينية ل"العربية للاستثمارات، وهو ما أرجعته مصادر رفيعة المستوى ب"الرقابة المالية" إلى تأخر توثيق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لحين الفصل في تظلم متولى.
تجدر الإشارة إلى أن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان قد تعهد خلال استضافته بصالون "فيتو"، الأربعاء الماضى، بالإسراع في إجراءات توثيق الجمعية العامة غير العادية للشركة، والانتهاء من توثيقها في أقرب وقت ممكن، مرجعًا في الوقت ذاته تأخر اعتماد الجمعية إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض رأسمال شركة مقيدة بالبورصة بناء على قرار من "الهيئة".
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد اعتمدت في السادس عشر من فبراير الماضى، الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في السابع من يونيو عام 2008، والتي تقرر بموجبها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة الحصة العينية المقدمة من محمد متولى والدته فكرية أحمد والتي وافتها المنية الخميس الماضى.
كما اعتمدت الجمعية الموافقة على تخفيض رأس المال بمقدار الزيادة، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.