قطر تدرس العمل بقانون يتعلق بالجرائم الإلكترونية يهدف لتقييد الصحافة

أعلنت الحكومة القطرية أنها تنوي العمل على إصدار قانون جديد يتعلق بالجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يثير المخاوف من أن يكون هدف هذا القانون هو الحد من حرية التعبير أو من العمل الصحفي الحر.
المسودة الكاملة للمشروع لم يتم نشرها حتى الآن، إلا أن وكالة الأنباء القطرية ذكرت في 12 الشهر الجاري ملخصًا عما يمكن أن يتضمنه القرار الجديد.
موقع "المونيتور"، وفي تقرير له، نقل عن المدير السابق ل"مركز الدوحة لحرية الإعلام" جان كويلن، قوله: إن سن القانون الجديد من شأنه أن "يعيق تطور الصحافة الإلكترونية".
وأوضح كويلن أن الشيخ تميم بن حمد آل ثان، لم يذكر قط منذ توليه السلطة مواضيع مثل الديمقراطية والانتخابات وحرية الصحافة، مضيفًا: "إن وافق تميم على هذا القانون، فذلك سيشكل إشارة سلبية جدًا".
ويلفت التقرير، إلى أنه على الرغم من وجود "الجزيرة"، إلا أن الصحافة القطرية تعاني من عدم وجود ضمانات لحماية الجسم الصحافي، خصوصًا أن قانون الإعلام الذي يعمل به اليوم يعود إلى 1979.
ويذكر التقرير أن مجموعة "فرييدوم هاوس" صنفت قطر تحت تسمية "ليس حرًا" بما يخص حرية الصحافة، فيما منظمة "مراسلون بلا حدود" تضع قطر في المرتبة 100 من أصل 179 على مقياس حرية الصحافة.
وينقل التقرير عن الخبير الدولي في قانون الإعلام كيو هو يوم، أن "التشريع المقترح للقانون يكسر المعايير الدولية لأنه فضفاض، ويمكن أن يؤدي إلى معاقبة من لا تجب معاقبته".