تفاصيل العقوبات (الأمريكية الأوربية) ضد المسؤولين الروس

قرر الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات محددة الأهداف بحق مسؤولين روس وموالين للروس لتوجيه "رسالة قوية" إلى موسكو غداة الاستفتاء حول إلحاق القرم بروسيا.
وتشمل هذه العقوبات التي أعلن عنها بفارق دقائق في بروكسل وواشنطن، عددا محدودا من المسؤولين الروس والأوكرانيين ولا تطال مبدئيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها تطال بشدة مقربين منه، على الأقل عقوبات الجانب الأميركي.
وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات على أحد عشر مسئولا روسيا وأوكرانيا بينهم الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش.
وبين المسؤولين المعرضين لتجميد أرصدة في الولايات المتحدة، هناك ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، ورئيسة مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ الروسي) فالنتينا ماتفينكو، واثنين من المستشارين المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين (فلاديسلاف سوركوف وسيرغي غلازييف) ونائبين في مجلس النواب –الدوما-.
وأوضح البيت الأبيض أن تلك الإجراءات "توجه رسالة قوية إلى الحكومة الروسية مفادها أن انتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا لها عواقب"، ويفترض أن يلقي الرئيس أوباما كلمة بشأن أوكرانيا وأن يدافع خلالها مبدئيا عن هذا الموقف الحازم.
من جانبهم، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوربي "عقوبات تتمثل في فرض قيود على تأشيرات السفر وتجميد أرصدة 21 مسئولا أوكرانيا وروسيا"، وفق وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس على حسابه على تويتر.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن العقوبات تستهدف 13 مسئولا روسيا وثمانية أوكرانيين موالين للروس يؤخذ عليهم النيل من سيادة أوكرانيا ومن بينهم ثلاثة ضباط عسكريين كبار.
وأضاف لينكيفيسيوس لفرانس برس "أنهم قادة مزعومون في القرم وروس، خصوصا أعضاء مجلس الدوما وممثلو القوات المسلحة الذين شاركوا في عمليات غير شرعية".
لكن هذه اللائحة الأولى التي ستنشر لاحقا مساء الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي لا تشمل وزراء من الحكومة الروسية، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي.
وتقررت العقوبات الأوربية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وأعلن لينكيفيسيوس أن الاتحاد الأوربي سيتخذ "عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة".
ولدى وصولهم إلى بروكسل الاثنين، أعرب كل وزراء الخارجية الأوروبيين عن احتجاجهم وحزمهم إزاء روسيا.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون ": نحاول توجيه أقوى رسالة ممكنة إلى روسيا، كي تدرك مدى جدية المسألة" غداة الاستفتاء "المزعوم" في القرم.
وهذه العقوبات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوربي وروسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وهي عبارة عن المرحلة الثانية من "الرد التدريجي" الذي اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات الأوربيون في أول اجتماع طارئ حول أوكرانيا في السادس من مارس.
غير أن الأوروبيين يعتبرون أنه لم يفت الأوان لإيجاد حل سياسي وتفادي تفاقم الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على غرار نظرائه الأوروبيين "يجب إبداء حزم كبير وفي الوقت نفسه إيجاد طرق الحوار وعدم التصعيد".
وبما أن الخيار العسكري مستبعد تماما، يعول الغربيون على عزل روسيا بشكل متزايد على الساحة الدولية ويحتفظون بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية وتجارية من شأنها أن تتسبب في انعكاسات أخطر بكثير لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يعتبران من أكبر ثلاثة شركاء لموسكو.
وأعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن أن روسيا "ستعاني" لأن تحركها في القرم تسبب في "تخفيض سعر صرف الروبل" وفي "عزلتها في مجلس الأمن الدولي" و"حتى انتقادات شركائها مثل كازاخستان وأرمينيا"، مؤكدا ": أصبح هناك خوف من روسيا الآن، وهذا الأمر يؤدي إلى تراجع الاستثمارات والاقتصاد".
وفي هذه الأثناء يركز الأوربيون على مساعدة السلطات الأوكرانية الجديدة على فرض نفوذها ويعدونها بدعم اقتصادي بقيمة 11 مليار يورو. ويستعد القادة الأوربيون للتوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوربي الجمعة المقبل، في اليوم الذي يفترض أن يعتمد خلاله البرلمان الروسي قرار إلحاق القرم بروسيا.