«منصور» يوافق على انضمام مصر لاتفاق امتيازات «الدولية للطاقة المتجددة»

أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13 يناير 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويشير القرار في مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الالتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين، نظرًا لتعارضه مع المادتين رقمي 35 و86 من الدستور المصري.
ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة على أراضي الدول الأعضاء فيها، فوفقًا له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضي.
كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأيًا كان حائزها من حصانة قضائية، مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية.
ويقضي الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأي رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أي دولة عضو طرف في هذا الاتفاق، بالقدر الذي لا يضر بمصالح الوكالة. كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلًا في هذا الاتفاق.
ويتضمن الاتفاق أيضًا تمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات في استخدامها لوسائل الاتصال. كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبراؤها، بالامتيازات والحصانات المحددة في الاتفاق على النحو وفي الإطار الذي يفصله هذا الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية سبق وأن وقعت في 26 يناير 2009 على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام في 8 مايو 2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا في هذه الوكالة.
جدير بالذكر، أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقرًا لها، وتتولى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.
وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يناير 2014، وهو اليوم الثلاثون بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16 ديسمبر 2013، حيث تقضي المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.