قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاق امتيازات وكالة الطاقة المتجددة

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على إنضمام مصر إلى اتفاق الإمتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13/1/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويشير القرار في مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الإلتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين، نظراً لتعارضه مع المادتين رقمي 35 و86 من الدستور المصري.
ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة على أراضي الدول الأعضاء فيها، فوفقاً له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، وإقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضي.
كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأياً كان حائزها من حصانة قضائية، مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية .
كما يقضي الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأي رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أي دولة عضو طرف في هذا الاتفاق، بالقدر الذي لا يضر بمصالح الوكالة. كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلاً في هذا الاتفاق.
ويقضي الاتفاق أيضاً بتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات في استخدامها لوسائل الإتصال. كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبرائها، بالإمتيازات والحصانات المحددة في الاتفاق على النحو وفي الإطار الذي يفصله هذا الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية سبق وأن وقعت في 26 يناير 2009 على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام في 8/5/2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا في هذه الوكالة.
وجدير بالذكر، فإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتتولى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.
وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15/1/2014، وهو اليوم الثلاثين بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16/12/2013، حيث تقضي المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.
أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على إنضمام مصر إلى اتفاق الإمتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13/1/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويشير القرار في مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الإلتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين، نظراً لتعارضه مع المادتين رقمي 35 و86 من الدستور المصري.
ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة على أراضي الدول الأعضاء فيها، فوفقاً له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، وإقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضي.
كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأياً كان حائزها من حصانة قضائية، مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية .
كما يقضي الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأي رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أي دولة عضو طرف في هذا الاتفاق، بالقدر الذي لا يضر بمصالح الوكالة. كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلاً في هذا الاتفاق.
ويقضي الاتفاق أيضاً بتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات في استخدامها لوسائل الإتصال. كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبرائها، بالإمتيازات والحصانات المحددة في الاتفاق على النحو وفي الإطار الذي يفصله هذا الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية سبق وأن وقعت في 26 يناير 2009 على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام في 8/5/2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا في هذه الوكالة.
وجدير بالذكر، فإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتتولى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.
وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15/1/2014، وهو اليوم الثلاثين بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16/12/2013، حيث تقضي المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.