قالت سارة الشريف، العضو المؤسس بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إنه رغم مرور ثلاث سنوات من نداء المجموعة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا أنه تم تكريسها بشكل كبير ودعمها قانونيا. ودللت "الشريف" على كلامها أثناء مؤتمر المجموعة بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، وأن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قامت بإقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المدنيين تعرضوا للمحاكمة العسكرية خلال الفترة القليلة الماضية.