قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات «له أساس دستوري»، مشيرة إلى أنه «جرى استطلاع رأي المحكمة الدستورية، وتوصلت إلى أن التحصين دستوري، مستندة إلى فقه الإجراءات العملية بترسيخ مؤسسة الرئاسة». وأضافت «تهاني» في تصريحات لصحيفة «العرب» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية والمستشار الدستوري له لديهما من «التراث الفقهي الدستوري» ما يمكنهما من صياغة القانون بعيدًا عن شبهة الخلل الدستوري، خاصة فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بتحصين إجراءات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وشددت على أن الأساس الدستوري الذي استندت إليه المحكمة جاء بعد مراجعة المواد الانتقالية بالدستور النافذ باستفتاء يناير والذي نص على تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، مشددة على أنه لا يجوز فقها وقانونا، الطعن على لجنة قضائية تقوم بعمل إداري أمام مستوى أدنى من القضاء. وأكدت «تهاني» أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيستمر لدورة رئاسية واحدة، وينتهي إجراء التحصين مع تشكيل اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات.