الإسكندرية.. جدل حول أداء المحافظ ومطالبات برحيله

رغم التحركات المكثفة والظهور الإعلامي المتكرر للواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، لم تتحقق على أرض الواقع خطوات حقيقية وحلول لمشاكل المحافظة، كما زادت حدة التوتر بينه وبين مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين، الأمر الذي يظهر بوضوح في رفض الأخير تنفيذ قرارات الإزالة التي تقوم بها المحافظة.
الأزمات عززها عدم وجود تنسيق بين المهدي وعز الدين في مواقف مختلفة، وشهدت الإسكندرية تدهورا مستمرا في الطرق والبنية التحتية، وانهيار العقارات، وسط غياب حلول لهذا الأمر أو توافر بدائل وشقق سكنية، على الرغم من إعلان المحافظ عن 3 آلاف وحدة سكنية خالية بمساكن مبارك غرب المدينة، وأكثر من 10 بولكات بمنطقة الكيلو 26 خالية يسيطر عليها البلطجية.
دخل المهدي في أزمة جديدة مع شركة المكس للملاحات، من شأنها أن تؤدي لتوقف عمل الشركة برفع إيجار الملاحات، يقول في هذا الشأن رئيس نقابة العاملين بشركة المكس للملاحات عبد السلام عبد اللطيف إن المحافظ يساعد شركة تيتان للأسمنت التي تقتل الأهالي وتسبب التلوث، ويعوق أداء شركة المكس للملاحات برفعه للإيجار من 3 ملايين إلى 11 مليون جنيه سنويا.
أضاف عبد اللطيف: "الشركة غير قادرة على دفع المبلغ، وهي شركة قطاع عام عينت عددا من الشباب عقب الثورة، وحولت الخسائر إلى مكاسب وما يقوم به المحافظ سيؤدي لإغلاقها".
وانتقد حمادة منصور، عضو مجلس الشعب السابق ترك محافظ الإسكندرية طريق ميناء الدخيلة دون رصف، بالرغم من وجود 36 مليون جنيه، مخصصة لرصف الطريق وتركه للأموال كوديعة، مستطردا: كما أهمل غرب الإسكندرية بالكامل فانهارت الطرق وانتشرت القمامة والمواقف العشوائية، مطالبا بضرورة إقصائه وتعيين آخر يعيد المدينة كما كانت.
ورفض على قسطاوي، المحامي العمالي استمرار "مهدي" في منصبه، مؤكدا أنه يخادع ويقمع العمال لحساب رجال الأعمال، كما أنه لا يهتم إلا بالظهور الإعلامي فقط ولا يعمل على أرض الواقع.
كما أكد عبد العزيز الشناوي، منسق العمل الجماهيري بالمصريين الأحرار، أن محافظ الإسكندرية تجاهل كافة القوى السياسية الحقيقية، وقام بالاستعانة بالفلول ورجال الأعمال على حساب القوى السياسية والثورية ودخل في عداء معهم ولم يستمع لهم.