الأمن يمنع الصحف المحلية ويسمح للأجانب بحضور جلسة «خلية الماريوت»

قامت قوات الأمن المعنية بتأمين معهد أمناء الشرطة، بالتعنت في دخول الصحافة المحلية لحضور جلسة خلية ماريوت، حيث سهل الأمن دخول وسائل الإعلام الأجنبية فيما تم تضييق الخناق على الصحفيين المحليين حيث تم منع العديد منهم من الدخول لقاعة المحكمة بحجة عدم وجود مكان بالأمانات لوضع أجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة الخاصة بهم.
وأوضحوا أن الأمانات امتلأت بأجهزة الأجانب، ولا يوجد أي مكان لأجهزة الصحفيين، وفور تخلي الصحفيين عن أجهزتهم خارج مقر معهد أمناء الشرطة واستعدادهم للدخول لقاعة المحكمة تم إغلاقها في وجوههم مشيرين لبدء الجلسة وعدم استعدادهم لفتح باب القاعة.
وهو الأمر الذي أدى إلى استياء الصحفيين من إعاقة الأمن لهم لتأدية مهام عملهم في تغطية وقائع الجلسة، ونشبت مشادات كلامية مع الأمن.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد بدأت منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة 20 متهما، من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، من مراسلى قناة الجزيرة القطرية، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية والمعروفة إعلاميا ب"خلية ماريوت".
كانت النيابة العامة قد أصدرت إذنا بضبط المتهمين، باعتبار أن جانبًا منهم منضم إلى جماعة إرهابية، علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشؤوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من المصريين والأجانب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأى العام الخارجى.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية، أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية، وعرضها على الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربًا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.