"المجلس التصديري" يناقش فرض رسم صادر على الخامات "التعدينية"

ناقش الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية، تأثير اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية في الفترة المقبلة، تمهيدا لمنع تصديرها أسوة بإندونيسيا التي قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالي.
وقال عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري إن إندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل إعلانه ب 5 سنوات، بما ساهم في توافق القطاع التعديني مع القرار ودون آثار سلبية كبيرة على أصحاب هذا النشاط، كما تم إجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة وحذر من أن فرض المزيد من الرسوم على الخامات المصرية قد يؤثر سلبا على قيم الصادرات المصرية إلى جانب تشجيعه على زيادة عمليات التهريب.
وفي هذا الإطار كشف أحمد هجرس عضو المجلس عن أن أسعار الأسمدة عالميا في أدنى مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الأختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة.
وقال حمدي زاهر إنه على الرغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن التلك المجروش إلا أن المجلس التصديري تلقى العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى آخر، وردا على ذلك أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ المصلحة لجميع الإجراءات لاحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية.
وكشف عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالي لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
من جانبه، قال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية، إن فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة أهمها شكوي المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع أسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب إجراء دراسات مستفيضة حول حجم الإنتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية والكميات المصدرة مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية.
وشارك في الاجتماع كبار مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني، وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن إصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.