مفاجأة.. قطر ترصد 5 ملايين دولار لتسريب تقرير"فض رابعة".."الدوحة" تحاول رشوة "قومى حقوق الإنسان".. أستاذ جامعي يقود مفاوضات مع أعضاء "تقصي الحقائق".. ومطالب بمحاكمة المتورطين في تسريب التقرير النهائي

منذ الإطاحة بنظام الإخوان في مصر تواصل دويلة قطر محاولاتها المستميتة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا يتوانى حكام الدوحة وأمراؤها عن بذل الغالى والنفيس مقابل تشويه ثورة 30 يونيو، وكيل الاتهامات بالباطل لكل من شارك في أكبر ثورة شعبية قضت على أحلام الجماعة الإرهابية في السيطرة على أكبر دولة عربية، مستغلة في ذلك إمكانياتها المادية في تجنيد أصوات مصرية لا تتوقف عن تزييف الحقائق.
آخر تحركات الإمارة الصغيرة جاء عبر محاولات مستميتة تبذلها الدوحة للحصول على التقرير الذي أعدته لجنة تقصى الحقائق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصامى رابعة والنهضة في شهر أغسطس من العام الماضى، وتسعى قطر عبر رجالها في مصر إلى التواصل مع أعضاء اللجنة لتسريب التقرير قبل إعلانه رسميًا على الرأى العام.
وطبقا لمصادر مطلعة في المجلس فإن الدوحة رصدت 5 ملايين دولار للحصول على نسخة من التقرير النهائي بشكل حصرى تمهيدا لاستغلاله عبر فضائية "الجزيرة" المملوكة للأسرة الحاكمة والتي تفرغت طيلة الفترة الماضية في تشويه كل ما هو مصرى.
المصادر أشارت إلى أن أستاذا جامعيا مقربا من الإخوان ومحسوبا على قطر، فتح خطوط اتصال مع عدد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق وأغراهم بالملايين القطرية مقابل تسريب الوقائع التي تحمل إدانة للجيش والشرطة في عملية فض الاعتصام التي شهد الجميع بأنها تمت على أعلى مستوى ومطابقة للمواصفات العالمية في فض الاعتصامات وبأقل خسائر بشرية مقارنة بالأعداد المشاركة في اعتصامى رابعة والنهضة.
مفاوضات الأستاذ الجامعى مع أعضاء "تقصى قوى حقوق الإنسان"، وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض أغلب من فتح معهم الحوار الموافقة على تسريب أي من أوراق القضية بالتزامن مع رصد جهات سيادية محاولات الدوحة الانفراد بنشر تفاصيل التقرير الذي تم تأجيل الإعلان عن محتواه أكثر من مرة لأسباب مختلفة.
وقد أرجع البعض سبب تأخر خروج التقرير إلى النور إلى وجود معلومات يمكن أن يتم استخدامها للإضرار بمصلحة مصر أمام الرأى العام الداخلى والخارجى وخاصة من قبل دولة قطر.
وكانت "فيتو" قد نشرت في عددها السابق بعض المعلومات التي تضمنها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصامى "رابعة" و"النهضة"، والتي أكدت أن الممر الآمن لخروج المعتصمين بشكل سلمي، لم يفتح قبل الساعة 3:30 عصرًا.. وأن من استطاع الخروج قبل هذا الوقت كان عن طريق الشوارع الجانبية وليس الممر الآمن.
كما علمت "فيتو" من مصادر مطلعة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وصلته تعليمات صريحة من جهات سيادية بعدم الإفصاح عن التفاصيل التي يحتويها التقرير في هذا الوقت تحديدا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.. ولما يحتويه التقرير من أدلة قد يستخدمها البعض في إدانة الجيش والشرطة في استخدام القوة في فض الاعتصام.
وكان الاجتماع الشهرى الأخير الذي عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان شهد مشادات وخلافات بين أعضاء المجلس وعن حالة الحرج الشديد أمام الرأى العام، وكيفية خروج المجلس من هذا الموقف، حيث انقسم أعضاء المجلس إلى فريقين أحدهما رأى ضرورة إعلان التقرير خلال مؤتمر صحفى كبير وتزعم هذا الفريق الناشط الحقوقى ناصر أمين والناشط السياسي جورج إسحق، أما الفريق الآخر بقيادة الوزير الأسبق محمد فايق يرى أن الحل الأمثل للخروج من حالة الحرج هو إرسال التقرير لرئاسة الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن "قومى حقوق الإنسان" قام بحل لجنة تقصى الحقائق الأولى التي تم تشكيلها حول أحداث فض اعتصامى "رابعة " و"النهضة"، وقرر تشكيل لجنة أخرى للخروج بنتائج لا تدين الجيش والشرطة ويمكن إعلانها على الرأى العام.. معللًا ذلك بأن اللجنة الأولى كان تقريرها ضعيفًا ويحتاج إلى بعض التوثيق.
"فيتو" استطلعت آراء الحقوقيين حول كيفية استغلال دولتى "قطر وتركيا" لهذا التقرير في حالة حصولهما على نسخة منه في تشويه سمعة مصر الدولية..
في البداية، قال المحامى والناشط الحقوقى ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن تسريب تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصامى "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" يمكن أن يؤثر بشكل كبير فى مكانة مصر دوليًا، ويمكن أن تستغله دولتان كقطر وتركيا في الإساءة لسمعة مصر والترويج بأن ما حدث في مصر انقلاب عسكري راح ضحيته العديد من الرافضين هذا الانقلاب، مشيرًا إلى أن حلفاء جماعة الإخوان ك "دولة قطر" سيحاولوا الحصول على التقرير بأى ثمن ومهما كلفهم الأمر.
وأكد "نخلة" أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصامى رابعة والنهضة يمكن أن ينحاز لعناصر جماعة الإخوان المسلمين سواء بقصد أو دون قصد، حتى يثبت للرأى العام أنه منصف وغير منحاز فيأتى في طرف الإخوان وهذا ما أثبتته بعض التسريبات من التقرير، رغم أن الضحايا التي يتحدث عنها الإخوان كانت نتيجة لقيام مجموعة منهم أنفسهم بقتل المعتصمين لإلصاق التهمة بالجيش والشرطة.
وطالب بضرورة تقديم من يثبت تورطه في تسريب التقرير من داخل المجلس إلى محاكمة عاجلة بتهمة محاولة تشويه سمعة مصر أمام الخارج، مؤكدًا أن الإخوان وحلفاءهم كدولتى "قطر وتركيا" في حالة تسريب التقرير سيتخذوا منه أداة لإلصاق التهم بالجيش والشرطة أمام الرأى العام العالمى وسيستغلوها أسوأ استغلال.
وأضاف نخلة أن المجلس القومى للحقوق عليه مراجعة التقرير قبل صدوره وحذف أي أجزاء يمكن أن تضر بالأمن القومى للبلاد ويمكن اتخاذها كنقطة في صالح أعداء البلاد.
من جانبه قال المحامى والناشط الحقوقى سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه لا فرق بين تسريب تقرير لجنة تقصى حقائق المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" أو إعلانه بصفة رسمية، إلا إذا كان الجزء المسرب من التقرير يختلف إما بالحذف أو بالإضافة عن التقرير النهائى، وهنا ستكون فرصة لعناصر جماعة الإخوان للطعن في مصداقية "قومى حقوق الإنسان"، باعتباره أخف جزء من الحقيقة، كما يمكن استغلاله دوليًا وخاصة من دولتى "قطر وتركيا" لإضعاف مركز مصر.
وأضاف عبدالحافظ أنه من المفترض في أعضاء "قومى حقوق الإنسان" أنهم أشخاص ملتزمون بالميثاق الداخلى للمجلس الذي يحظر عليهم التحدث لوسائل الإعلام المختلفة إلا من خلال اللجنة الإعلامية للمجلس، مؤكدًا أهمية محاسبة العضو الذي يثبت تورطه في تسريب أي جزء من تقرير "رابعة العدوية".
"نقلا عن العدد الورقي"