وزير التخطيط يستقبل سفير إيطاليا في القاهرة

استقبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى موريتزيو ماسارى سفير إيطاليا في القاهرة لمناقشة المشروعات الممولة في إطار محفظة التعاون بين البلدين وكذا أوجه التعاون المستقبلى.
من جانبه أكد السفير على استمرار دعم إيطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادي مع مصر، مشيدًا بالمشروعات والبرامج التنموية الجارى تنفيذها بين البلدين.
وأشاد العربى بتنوع محفظة التعاون الثنائى التي تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ناقش الجانبان المشروعات المنتظر تنفيذها في إطار الاتفاق الثالث من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الموقع عام 2012 بقيمة 100 مليون دولار.
ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفنى وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في دعم هذا المجال بما يسمح بخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق. حيث أشار السفير الإيطالى إلى معاهد الدون بوسكو الثانوية الصناعية كنموذج ناجح للتعاون مع إيطاليا، وكذلك المشروع الجارى تنفيذه في الفيوم تحت مسمى مجمع التعليم الفنى لزيادة فرص العمل في القطاعات الميكانيكية في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية ب 84 مليون جنيه.
كما تم الاتفاق على أهمية إقامة مشروعات في مجال التدريب الصناعى والمهنى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يسهم في زيادة إعداد مجمعات التعليم الفنى والاستفادة من الخبرة الإيطالية في هذا المجال، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الموازنة المصرية.
وتم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006 وتم في إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار. ويجرى حاليًا العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التي تم توقيع الاتفاق الخاص بها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.
وفى إطار تشجيع الحكومة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قدم الجانب الإيطالى عدد من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى. ينفذ خطي الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلي المصري بمبلغ 10 ملايون يورو والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو. هذا ومن المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالي خط ائتمان جديد بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.