وزير التخطيط يناقش مع سفير إيطاليا الشريحة الثالثة من مبادلة الديون

استقبل الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أمس الاثنين، موريتزيو ماسارى، سفير إيطاليا فى القاهرة، لمناقشة المشروعات الممولة، فى إطار محفظة التعاون بين البلدين، وكذا أوجه التعاون المستقبلى.
أكد السفير استمرار دعم إيطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر، مشيداً بالمشروعات والبرامج التنموية الجارى تنفيذها بين البلدين.
وأشاد "العربى" بتنوع محفظة التعاون الثنائى، التى تضم آليات تمويل متعددة، كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى، وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ناقش الجانبان المشروعات المنتظر تنفيذها فى إطار الاتفاق الثالث من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الموقع عام 2012 بمبلغ 100 مليون دولار، وسيستخدم المبلغ فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية فى مجالات الأمن الغذائى، التعليم والتعليم العالى، الزراعة، المجتمع المدنى، البيئة والحفاظ على التراث الحضارى.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التدريب الفنى، وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى دعم هذا المجال، بما يسمح بخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق، حيث أشار السفير الإيطالى إلى معاهد الدون بوسكو الثانوية الصناعية كنموذج ناجح للتعاون مع إيطاليا، وكذلك المشروع الجارى تنفيذه فى الفيوم تحت مسمى مجمع التعليم الفنى لزيادة فرص العمل فى القطاعات الميكانيكية، فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 84 مليون جنيه.
كما تم الاتفاق على أهمية إقامة مشروعات فى مجال التدريب الصناعى والمهنى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى زيادة إعداد مجمعات التعليم الفنى، والاستفادة من الخبرة الإيطالية فى هذا المجال، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الموازنة المصرية.
وتم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006، وتم فى إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا فى مختلف المجالات، بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار، ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.
وتضم محفظة التعاون مع إيطاليا برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية، لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ، وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح.
وفى إطار هذا البرنامج، تم تمويل عدد من المشروعات، من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج فى تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص، مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز.
وفى إطار تشجيع الحكومة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قدم الجانب الإيطالى عددا من القروض الميسرة، كخطوط ائتمان، بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى.
ينفذ خطى الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلى المصرى، بمبلغ 10 ملايين يورو، والصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو، ومن المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالى خط ائتمان جديدا بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.