المخابرات الأمريكية: أخطأنا عندما قررنا التستر على برامج التنصت الإلكتروني

اعتبر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر أن قرار القيادة الأمريكية التستر على برامج التنصت الإلكتروني كان خطأ، معتبرا أنه لو كشفت واشنطن عن البرامج علنا منذ البداية، لأيده معظم الأمريكيين.
وكانت الحكومة الأمريكية اعتمدت تفسيرا للمادة رقم 215 في قانون مكافحة الإرهاب، لتبدأ عام 2011 عملية جمع المعلومات عن الاتصالات في البلاد وخارجها بشكل عشوائي، لكن وجود مثل هذه البرامج كان سرا للدولة بحد ذاته. ومن ثمة قام الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن بتسريب آلاف أوامر المحاكم السرية التي رخصت جمع المعلومات، بالإضافة إلى كمية هائلة من الوثائق السرية الأخرى.
وأثارت أبعاد برامج التنصت الأمريكية صدمة داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ اعتبرها كثيرون انتهاكا لحق الإنسان في حماية الحياة الشخصية، بالإضافة إلى توجيه اتهامات إلى واشنطن متعلقة بالتجسس على عدد من الزعماء الدوليين وكبرى الشركات الأجنبية.
لكن كلابر في مقابلة مع موقع "ديلي بيست" الأمريكي اليوم الثلاثاء، أصر على أن برامج 215 لا ينتهك حقوق الأمريكيين، معتبرا أنه لا يمس الحياة الشخصية لمواطني الولايات المتحدة. وذكر أن الاستخبارات الأمريكية لا تهتم بمضمون المكالمات الهاتفية أو الرسائل التي يتبادلها الأمريكيون، بل تكتفي بتسجيل وقوع الاتصالات بين أفراد معينين.
وقال: "لو كنا نتحلى بالشفافية منذ البداية بعد 11 سبتمبر عام 2011، الذي شكل نقطة الانطلاقة لبرنامج 215، ولو قلنا للشعب الأمريكي ولنوابهم المنتخبين إن علينا أن نسد هذه الفجوة وأن نحول دون تكرار ذلك (هجمات 11 سبتمبر)، ولو أوضحنا ما الذي نخطط له، وكيف سيعمل ذلك ولماذا نحتاج إليه وما هي الضمانات، لما واجهنا الآن مثل هذه المشكلة".
واعتبر كلابر أنه لو كانت السلطات الأمريكية تتحلى بالشفافية منذ البداية، لقبل معظم الأمريكيين برامج التنصت بهدوء.
وقال: "لا أظن أنه (برنامج التنصت) كان سيثير قلقا لدى الأمريكيين أكبر من عملية جمع بصمات الأصابع. والناس يتقبلون هذه العملية لأنهم يعرفون طبيعتها". وأعتبر أن القضية الأساسية المتعلقة ببرامج التنصت تكمن في أن الكشف عنها أصبح أمرا مثيرا للصدمة بالنسبة للرأي العام الأمريكي، وألحق ضررا بالاستخبارات الأمريكية.