تحت الضغط المتزايد من الكونجرس منذ قضية إدوارد سنودن، رفعت الإدارة الأمريكية الاستخباراتية الأربعاء السرية عن الوثيقة التى تلزم المشغل الأمريكى فيريزون للهواتف تسليم وكالة الأمن القومى بيانات التعريف عن مشتركيها، والوثيقة التى تأتى فى 17 صفحة واطلعت عليها "فرانس برس" صادرة عن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية. والوثيقة الصادرة فى 25 أبريل 2013 ترغم شركة فيريزون على أن تسلم يوميا لمدة ثلاثة أشهر كل بيانات الاتصالات (الرقم المتصل به ومدة المكالمات)، وتأمر محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية بأن "يزود المسئول عن المعلومات وكالة الأمن القومى يوميا خلال الفترة المطلوبة نسخة إلكترونية تتضمن كل تفاصيل الاتصالات الهاتفية".وأضافت المحكمة أن هذا الأمر يتعلق أيضا بالاتصالات "بين الولاياتالمتحدة والخارج" أو "داخل الولاياتالمتحدة بما فى ذلك الاتصالات الهاتفية المحلية"، ومن خلال كشفه لهذه الوثيقة أثار المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومى إدوارد سنودن مطلع يونيو عاصفة فى الولاياتالمتحدة حول صلاحيات وكالة الاستخبارات، وقالت الإدارة الأمريكية للاستخبارات فى بيان أن جيمس كلابر، مدير المخابرات الأمريكية، يعتبر أن "نشر هذه الوثائق يصب فى المصلحة العامة" و"مصلحة الشفافية المتزايدة" فى حين أن جلسة استماع جديدة أمام مجلس الشيوخ ستدرس الموضوع.وكان كلابر نشر قبل عشرة أيام قرار هذه المحكمة بتجديد الإذن الممنوح لوكالة الأمن القومى بجمع هذه المعلومات لدى فيريزون، وأنشئ برنامج جمع المعلومات عن الاتصالات الهاتفية بموجب قانون "باتريوت أكت" فى 2001 لمكافحة الإرهاب لكن منتقديه يعتبرون أنه يشكل انتهاكا للقانون المتعلق بالحياة الخاصة للأمريكيين، ونشرت الإدارة الأمريكية للاستخبارات وثيقة أخرى تعود للعام 2011 تقدم برامج المراقبة هذه على إنها تأييد لتجديد هذا الإذن. وتم تجديد برنامج جمع البيانات حتى العام 2015.
