أكد الدكتور "مصطفى حسين كامل"، وزير الدولة لشئون البيئة خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر (البحث العلمي والتنمية في الوطن العربي ومواجهة التحديات): إن العالم يشهد تطورًا كبيرًا في مجالات المعرفة، وبات البحث العلمي يتخذ موقعًا محوريًا، ومؤثرًا في المجالات جميعها؛ فهو وسيلة لإيجاد المعرفة، وتحديثها، وتسخيرها، في إنتاج السلع والخدمات التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان والقوة والنفوذ للأمة. ولا يقوم البحث العلمي ولا يتقدم من غير أن تتوافر له الحرية والدعم والتمويل، والمرافق البحثية من معامل، وأدوات، وكوادر بشرية، وحوافز مادية، وتشريعات تكفل تحقيق نتائج علمية تعود بالخير والرفاه على المجتمعات التي أنتجتها. وأضاف أن العالم ينفق نحو 2.1 % من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي أي ما يعادل 536 بليون دولار ويعمل في مؤسسات البحث العلمي في العالم 3.4 مليون باحث. وقد قدر إنفاق أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي على البحوث والتطوير بما يقارب 417 بليون دولار وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الانفاق العالمي بأسره. لافتا إلى أن واقع البحث العلمي في الدول العربية، يشير إلى أن ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي يبلغ نحو 535 مليون دولار فقط ذلك بالإضافة إلي أن ما تنفقه البلدان العربية الغنية على البحث العلمي، يقل بكثير عما تنفقه الدول العربية الفقيرة أو متوسطة الدخل. كما أن مسئولية البحث العلمي في الدول العربية تكاد تكون مقصورة علي دور الحكومات فهي المصدر الرئيسي للتمويل ولا تمثل مساهمة القطاع الخاص أكثر من 10% من نفقات البحث العلمي والتطوير التقني. وأرجع وزير البيئة انخفاض حجم الإنفاق على البحث العلمي إلى عدم قناعة معظم الحكومات العربية بجدوى الأبحاث العلمية في رفع مستوى الإنتاجية، والدخل القومي، ودخل الفرد، وعزوف القطاع الخاص عن إجراء البحوث العلمية، وعدم الثقة بجدوى البحث العلمي في دعم الإنتاج وتطوير الاقتصاد والحياة الاجتماعية.