استنكر أحمد عبيد مدير تسويق شركة ساكس للدراجات البخارية قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد كل أنواع الدراجات البخارية والتوك توك في مصر لثلاثة أشهر مقبلة. وقال: "من المستحيل تطبيق مثل هذا الاقتراح في السوق المصرية خاصة أن بها الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال والتي تتعرض لخسائر مالية فادحة من تبعات القرار حال تطبيقه فهو بمثابة «خراب بيوت»". وقال عبيد: "إن كل ما يمكن فعله هو تقنين الاستيراد وتشديد إجراءات الترخيص". أما فيما يتعلق بمقترح تقنين ترخيص الدراجة ليقودها فرد واحد فقط فأكد أنه من الممكن تطبيق ذلك القرار ولكنه سيأخذ جهدا كبيرا من رجال المرور لفترة طويلة إلى أن يتعود المواطنون على ذلك القرار. كان مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم قرر تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، إضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة. كما قرر «الوزراء» وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.