دراسة: تراجع الاحتياطي الأجنبي يعود إلى تحويلات مالية للخارج

أرجعت دراسة مصرفية متخصصة تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى تحويلات تمت لرءوس أموال من داخل مصر لخارجها، مشيرة في الوقت نفسه إلى خروج استثمارات قصيرة الأجل كانت مستثمرة في إذون خزانة بخلاف زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك بالخارج.
وأعلن البنك المركزى المصري الخميس الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي طفيفا له للمرة الأولى منذ 5 أشهر بنحو 73 مليون دولار بنسبة 42ر0 في المائة ليصل إلى 104ر17 مليار دولار مقابل 031ر17 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد ادم وتلقت "بوابة أش أ " نسختها اليوم إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية كشف عن زيادة إيداعاتها لدى البنوك في الخارج خلال شهور ديسمبر 2010 ويناير 2011 وحتى يوليو من ذلك العام أي خلال ثمانية أشهر بمقدار 4ر39 مليار جنيه رغم التدني الكبير لأسعار الفائدة بالخارج وكذا ارتفاع نسبة المخاطر بالخارج في ظل الأزمة التي طالت دول منطقة اليورو.
وأضافت " هذه الإيداعات تراجعت بواقع 17 مليار جنيه خلال الشهور من أغسطس 2011 وحتى يناير 2012 وهو ما يعني احتمالات إما عودتها مرة أخرى لبنوك مصرية وهذا مبلغ لا يقل عن 3 مليارات دولار بسعر الصرف آنذاك كان يجب أن يخفف من الضغط على سوق الصرف وهو ما لم يحدث.
وتابعت " الغريب في الأمر أن أرقام ودائع العملاء بالعملة الأجنبية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بالعملة الأجنبية في يوليو 2011 تشير إلى أن البنوك المصرية أودعت كافة فوائضها المالية بالعملات الأحنبية لدى البنوك بالخارج "
وأضافت أن بيانات النشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري أظهرت خروج استثمارات أجنبية من داخل مصر لخارجها خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2013 بقيمة 42،7 مليار دولار، كما اظهرت خروج عوائد ودائع وقروض تسهيلات من بنوك أجنبية وعوائد للأجانب من خلال استثمارات قصيرة الأجل وطويلة بقيمة ستة مليارات دولار خلال ذات الفترة وهو ما شكل ضغطا على الاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية والتي لا بد من إعادة تكوينها والحفاظ عليها.
وانتقدت الدراسة عدم الاستثمار في احتياطي مصر من الذهب رغم الطفرة البترولية التي حدثت للدول العربية البترولية في بدايات الألفية والتي كانت تشير وبوضوح لتزايد في الطلب على اقتناء الذهب وهو ما سيدفع بسعره إلى الصعود.
الجدير بالذكر أن ما تملكه مصر من ذهب احتياطي ا يبلغ 2430844 أوقية أي ما يوازي 75،6 طن ذهب حسب الدراسة.
واوصت الدراسية بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تراجع الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية خصوصا في أول ستة أشهر من بعد ثورة 25 يناير، والتخلص من مشكلات بعض البنوك المزمنة بزيادة رءوس أموالها ودخول مساهمين رئيسيين جدد.
ودعت إلى إلغاء كلي لدعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وأيضا إلغاء استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل وكذا في البورصة المصرية لحين تحسن أوضاع النقد الأجنبي بمصر.
كما انتقدت السعى لجذب استثمارات أجنبية قصيرة الأجل للاستثمار بأدوات الدين المحلي وبالبورصة المصرية.
ودعت إلى إجراء تعديل على قانون البنوك الحالي ورفع الحد الأدنى للبنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي المصري من 300 مليون جنيه إلى 3000 مليون جنيه وهو ما سيؤدي إلى دخول مساهمين جدد للبنوك غير القادرة على رفع رءوس أموالها لوجود مشاكل مالية بهذه البنوك وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤدي إلى ضخ سيولة بالجهاز المصرفي وبالتبعية للاقتصاد المصري لن تقل عن 12 مليار دولار.
كان هشام رامز،محافظ البنك المركزي قد صرح في وقت سابق بالاحتياطي الأجنبي لن ينخفض بنهاية يناير على الرغم من العطاء الاستثنائي في يناير الماضي، وسداد 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس، ونحو 500 مليون دولار أخرى يتم توفيرها للبنوك شهريا.