تفاصيل استدعاء «الخارجية» للقائم بالأعمال القطري.. «عبد العاطى»: الدوحة لم ترد على طلب القاهرة بتسليم المطلوبين.. سنتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية غير مسبوقة.. والأقوال لا بد أن تقترن بالأفعال

أعلن السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال القطري لدى القاهرة لنقل رسالة احتجاج أخرى للجانب القطرى، وذلك للمرة الثانية خلال شهر في سابقة لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية- العربية، حيث سبق استدعاء السفير القطرى لدى مصر في الرابع من شهر يناير الماضي لتسليمه رسالة احتجاج مماثلة ضد التجاوزات المستمرة في حق مصر.
وقال عبد العاطي في رده على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليوم، تم استدعاء القائم بالأعمال القطري كون السفير ليس متواجدا بمصر.
وأوضح أنه تم نقل رسالة احتجاج أخرى وتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والإنتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى بيان أحد المصريين المقيمين في قطر ضد مصر وشعبها، فضلًا عن التحريض المتواصل من جانب القنوات التليفزيونية الموجودة على الأراضي القطرية.
وجاء ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الخارجية المصرية في مواجهة التجاوزات القطرية المتكررة ضد إرادة الشعب المصري، وكان من بينها بالإضافة إلى الاستدعاء السابق للسفير القطري في يناير الماضي قيام سفير مصر في قطر بنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة للخارجية القطرية، وسبقها صدور تصريحات وبيانات رسمية مصرية تستنكر هذه التجاوزات، والتشاور مع الأشقاء العرب لوقفها.
وقال عبد العاطى: إن الموقف المصرى واضح وذكرناه مرارا أنه لا بد أن تقترن الأقوال بالأفعال وأنه لا يكفى على الإطلاق أن تصدر تصريحات تقول إن هناك دعما للشعب المصرى وإرادة الشعب المصرى فقد سبق أن صدرت تصريحات كثيرة من الجانب القطرى في هذا السياق ولكن لا بد أن تقترن الأقوال بالأفعال. وكان المتحدث الرسمى يرد بذلك على سؤال رؤيته لتصريحات خالد العطية وزير خارجية قطر الأخيرة وتعقيبه.
وأشار عبد العاطى إلى أن هناك شواغل وطلبات مصرية كثيرة يتعين من الجانب القطري التعامل معها بكل وضوح وشفافية فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مطلوبون مصريون متواجدون على الأراضي القطرية وهناك طلبات بضرورة تسليمهم للعدالة والقضاء والنيابة المصرية، ولم يتم البت أو الرد عليها من الجانب القطرى وهذه إحدى القضايا المهمة التى يتعين متابعتها بشكل واضح.
وهناك أيضًا تعامل وسائل الإعلام ومؤسسات إعلامية حتى موجودة على الأراضي القطرية، وأيضًا تصريحات لبعض الشخصيات المطلوبة والموجودة على الأراضي القطرية والتى تمثل تجاوزا غير مقبول على الإطلاق في حق الشعب المصرى وفى حق الدولة المصرية وهى مرفوضة تمامًا، ويتعين أن يخرج موقف قطرى رسمى واضح في هذا الشأن، كما تم في الحالة الإماراتية فلا بد من إدانة ورفض كل التصريحات التي تصدر من مؤسسات أو شخصيات متواجدة على الأراضي القطرية وتجاوز في حق مصر.
وقال: "مرة وأخرى- وهذا ما تم تضمينه في بيان رسمى لوزارة الخارجية- فإن الطرف الذي يستمر في تجاوزه عليه أن يتحمل مسئولية وتبعت هذا التجاوز".
وحول ما يردده البعض من أن الموقف المصرى لم يكن فعالا للرد على تجاوزات الجانب القطرى، قال عبد العاطى: إن هذا الأمر مردود عليه ببساطة بأن من يعود إلى الأشهر الماضية سيجد أن الموقف المصرى كان واضحا بإدانة هذه التجاوزات القطرية منذ الخريف الماضى، وكلما حدثت تجاوزات من الجانب القطرى كان الرد المصرى واضحا سواء في صورة تصريحات رسمية صادرة من الخارجية المصرية أو من خلال اتصالات جرت مع دول عربية شقيقة لعل وعسى أن تقنع الجانب القطرى بالتوقف عن هذه التجاوزات.
أضاف: أنه تم في الرابع من يناير الماضى في خطوة غير مسبوقة من جانب مصر استدعاء سفير دولة عربية (سفير قطر) لتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على البيان المرفوض تمامًا الصادر من الخارجية القطري، وتم نقل رسالة احتجاج مصرية، كما قامت مصر بتكليف سفيرها في الدوحة لنقل رسالة احتجاج مماثلة للخارجية القطرية وهى كلها خطوات وإجراءات غير مسبوقة تقوم بها مصر مع أشقائها طالما أنه حدث تكرار فيما يتعلق بالتجاوز من جانب أي دولة حتى لو كانت دولة عربية.
وأضاف: أن عدم وجود ردود واضحة من الجانب القطري على طلبات التسليم للمطلوبين المصريين ولهذا فقد تم منذ لحظات مرة أخرى استدعاء القائم بالأعمال القطري لمقر وزارة الخارجية ونقل رسالة احتجاج أخرى؛ للتأكيد على ضرورة تنفيذ ما طلبته مصر وتنفيذ طلبات النيابة العامة والإنتربول العربي والدولي لتسليم المطلوبين وضرورة التدخل لمنع هذه التجاوزات في حق مصر والإعلان عن أنها لا تمثل الموقف القطري الرسمي.
وقال: إن من يقول إن مصر لم تتحرك فهذا مجال للواقع ويعكس عدم إلمام بتطورات الأمور.. وقد قمنا مرة أخرى في رابع من يناير باستدعاء السفير القطرى واليوم تم استدعاء القائم بالأعمال القطرى لأن السفير غير موجود بالقاهرة.. وهذه إجراءات قوية واضحة وتم نقل رسائل حاسمة في هذا الشأن.. وعلى الجانب القطرى أن يستجيب للطلبات المصرية المقدمة وأن يقرن الأقوال بالأفعال، مشيرا إلى أو تصريحات وزير خارجية قطر في مجملها إيجابية ولكن هذا لا يكفى على الإطلاق ولا بد أن تقترن أقوالهم بالأفعال وأن يقوم بالاستجابة لطلبات الإنابة القضائية لاستلام بعض المطلوبين والتحرك لدى المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المقيمين على الأرض القطرية لمنع تجاوزهم وتدخلهم السافر والمفروض في الشأن الداخلى المصرى.