تنشر "فيتو" المسودة الأولية لقواعد العضوية، والتي طرحتها البورصة المصرية الخميس الماضي للنقاش المجتمعي. وتعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة، وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقًا للإمكانيات المالية والفنية وخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين بها، والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها، لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة. وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة العديد من التعريفات ضمن الأحكام العامة لتشمل المستجدات في السوق، وشملت القواعد الجديدة تطويرا لآليات تشكيل ونظم عمل لجنة العضوية بالبورصة، وكذلك إعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بأن يكون هناك التماس أمام مجلس إدارة البورصة قبل التظلم أمام الهيئة. واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها، يحدد التزامات وحقوق كل طرف ويبين التدابير الواجب اتخاذها من قبل البورصة في حالة المخالفات، ووجوب التزام الأعضاء بما يصدر من البورصة من إجراءات لتصويب المخالفات ومواجهة الآثار المترتبة عليها، نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة 3 من ذات القرار الجمهوري. كما تضمنت القواعد استحداث تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل العضوية البورصة، لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبرًا عن الواقع الفعلي بالسوق، مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل. وشملت القواعد الجديدة أحكاما خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة "سوق المتعاملين الرئيسين" وأحكاما خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات وأحكاما خاصة بالتزامات أمناء الحفظ. وتضمن المشروع الجديد السماح لمديري الحسابات بإدراج أوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلا على الشركات الأعضاء، وإضافة الترخيص لمسئولي خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم؛ لأنهم الواجهة في التعامل مع العملاء. كما تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقي الأوامر من العملاء أو أي وسيلة من وسائل تلقي الأوامر، بشرط النص عليها في عقد فتح الحساب، وبشرط أن تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ، وحظرت بوضوح إدراج أوامر على نظام التداول بأي طريقة كانت، إلا بعد التحقق من تسجيلها بدفتر الأوامر الإليكتروني من خلال نظام إدارة أوامر متكامل "OMS" يضمن استيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية، وتم إضافة مادة تنظم الأوامر الواردة من البنوك نيابة عن عملائها، وتنظيم سند الوكالة في التعاملات، وإضافة بند بضوابط التعامل في الأسواق الخارجية. من ناحية أخرى شملت القواعد تطويرا لمعايير تجنب تعارض المصلحة، وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات والأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها وعلى حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءمة المالية للشركات. وكذلك ضوابط القروض المساندة وتحديث للمفاهيم والتعريفات التي تضمنتها هذه القوائم، وتطوير لضوابط مزاولة النشاط بالبورصة، ومعايير مزاولة الأنشطة والنص على حقوق والتزامات الجهات والأعضاء مع النص على التزام شركات السمسرة تجاه عملائها. وأعادت القواعد تنظيم تعاملات العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بالجهات والعضو وإضافة مواد لنظم ميكنة البيانات (معالجة البيانات آليا) والتزامات مراجعة نظم العمل وقواعد منع تضارب المصالح وضوابط منع التعامل المبني على المعلومات الداخلية.
