قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي أقامها المهندس هيثم نجل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وإلغاء القرار الضمني الصادر بحرمانه. ذكر مقيم الدعوى أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفى الميعاد القانوني عام 2000 إلى منطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وخضع لكل الإجراءات وبتاريخ 5 يوليو عام 2000 صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية. وأشار نجل أبو الحريري إلى أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة، وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس، وكان ذلك يشكل قرارا إداريا ضمنيا يمنعه من الترشيح للمجالس النيابية، فإنه يحق له الطعن عليه. وأوضح المهندس هيثم الحريري أن قرار إعفائه من أداء الخدمة العسكرية خلا من الأسباب، وجرى استبعاده لكونه نجل المناضل أبو العز الحريري (بحسب قوله)، وتساءل: هل السبب لاعتبارات المصلحة العامة أو أمن الدولة، أم أنه بسبب الموقف السياسي لوالده المعارض لنظام مبارك البائد.
