قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى التي أقامها المهندس "هيثم أبو العز الحريري" نجل عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وإلغاء القرار الضمني الصادر بحرمانه. ذكر مقيم الدعوى أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات، وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه عام 2000، لمنطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، وخضع لكل الإجراءات، وأنه بتاريخ 5 يوليو من نفس العام، صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية. وأشار إلى أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة، وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس، وكان ذلك يشكل قراراً إدارياً ضمنياً يمنعه من الترشيح للمجالس النيابية، فإنه يحق له الطعن عليه، كما أشار إلى أن قرار إعفائه من أداء الخدمة العسكرية خلا من الأسباب، وجرى استبعاده لكونه نجل الحريري.