منع المستشار السيد عبداللطيف قاضي محكمة جنايات الإسكندرية في أولى الجلسات التي تنظر قضية قتل أطفال سيدي جابر والمتهم فيها محمود رمضان و62 آخرين، وسائل الإعلام المختلفة من دخول قاعة المحكمة، ولم يسمح القاضي إلا بدخول التليفزيون المصري الذي لم يكن متواجدا من الأصل. وحاول الصحفيون ومراسلو القنوات الفضائية معرفة سبب الرفض وتفضيل التليفزيون المصري على سائر وسائل الإعلام إلا أنهم لم يتمكنوا من هذا، وأكدت القوات المكلفة بتأمين المحكمة أنها أوامر من رئيس المحكمة يقومون بتنفيذها. وفي المقابل تظاهر عددٌ من أهالي سيدي جابر وأهالي الضحايا أمام قاعة المحكمة للمطالبة بإعدام المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، منددين برفض القاضي دخلوهم وقِصر الأمر على المحامين فقط. كما شهدت الساحة المقابلة لقاعة المحكمة مناوشات لفظية بين أهالي الضحايا وأهالي المجني عليهم إلا أن قوات الأمن فصلت بين الطرفين.