كشف مساعد الرئيس السوداني- نائب رئيس الحزب الحاكم للشئون التنظيمية- إبراهيم غندور، أن الرئيس عمر البشير سيقدم عقب عودته مباشرة من أديس أبابا خطابا آخر يفسر فيه ما حواه خطاب أول أمس الإثنين. وأشار غندور- في لقاء بالمركز العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم- وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة اليوم الأربعاء- إلى مشاركة (76) حزبا في الاستماع الخطاب، ونوه بأن الدعوة شملت أحزاب المعارضة كافة. وقال غندور، إن كلمة الرئيس البشير الأولى لم تكتب لمخاطبة الجماهير، وإنما كتبت لتوضيح "وثيقة حزبية"، بالتالي جاءت العبارات محكمة حتى لا تخرج من السياق الموضوع، وأضاف: "الخطأ أن القاعة كانت مليئة بالحضور، لكنهم كانوا من عضوية حزب المؤتمر الوطني، موضحا أن خطاب الرئيس البشير كان توطئة لوثيقة أعدها الحزب وعكف عليها. وأضاف مساعد الرئيس السوداني، أن تقديم الوثيقة باسم الحكومة فيه ظلم لأن الأحزاب لم تشارك فيها ما يكون في الأمر تقسم للمجتمع بين معارضة وحكومة، ونوه إلى أن الحزب الوطني لم يقدم آليات للحل لأن أي مقترح منه سيقابل بالرفض وبالتالي ترك الفرصة للأحزاب لتحدد الآليات من خلال الحوار، عبر تقديم كل حزب لرؤيته. وعبر رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، عن تفاؤله بالخطاب لمشاركة رموز البلد السياسية "الترابي، المهدي " فيه ولتعاطي الجميع حوله. وأكد أن الخطاب يؤسس لمستقبل جديد للبلاد، مضيفا أن لغة الخطاب الرفيعة واحتياجه لتفسير ولإيضاحات لا يعيبه، ووصفها "بالموجهات العامة". وكشف الفاتح عن قيامه باستقصاء آراء المواطنين بالبلاد وبالخارج من خلال الشارع العام والمواقع الإلكترونية الاجتماعية" فيس بوك، وتويتر"، مؤكدا وجود رضا عام عن خطاب الرئيس نافيا أن يكون محبطا كما يروج البعض. وقال إن الجديد في الخطاب جعل القضية الوطنية ليست حصرية على الحزب الحاكم فقط، مشيرا إلى أن الجميع معنيون بالهم السياسي والقضايا الملحة وبتشكيل مستقبل البلد. وأكد أن الحوار مفتوح للجميع مع كل الأحزاب للوصول لتفاهمات متقدمة، وألمح إلى عدم وجود اتجاه لتشكيل حكومة قومية، وقال: ليس بالضرورة أن يكون الناس داخل الحكومة حتى يبدوا آراءهم في القضايا الوطنية. وأقر الفاتح أن الصيغة التي كانت في الانتخابات الماضية تحتاج لمراجعة، وشدد على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لإحداث الوئام الوطني وتهيئة البلاد لمشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة 2015، وأشار إلى أن الرقابة عليها ستكون محل توافق بين الجميع، معلنا استعدادهم لتقبل اشتراطات الأحزاب للمشاركة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
