"الإسلام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة".. كتاب جديد ل"العقالي"

صدر مؤخرا للكاتب الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة والخبير في الحركات الإسلامية كتاب جديد تحت عنوان "الإسلام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة"، يرصد فيه تطورات الإسلام السياسي بداية من عصر الخلفاء الراشدين وما تعارف عليه المسلمون بعام الجماعة وحتى الثورة المصرية في يناير 2011 والتي انتهت بتولي جماعة الإخوان لحكم مصر لمدة عام، ثم ثورة الشعب عليهم في 30 يونيو 2013.
وقال الدمرداش وهو أيضا محاضر الشريعة الإسلامية بعدة جامعات مصرية في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته لمعرض الكتاب: "إنه بين عام الجماعة وتولي الجماعة حدثت أحداث جسام واختلفت البلدان والتوجهات، وظل الهدف واحدا وهو الصراع من أجل السلطة، وتحت ستار الدين قننت الفتن وطارت الرءوس وهدمت المساجد ودور العبادة، كما انتهكت الحرمات وصار الحرام حلالا والحلال حراما، وصار سفك الدماء وسيلة لتأكيد الإيمان حتى وصلنا إلى اليوم الذي صار الرويبضة الدعي يفتي بشرعية جهاد النكاح".
وتوقف الدمرداش عند تجربة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) السياسية وعلاقته بالممالك العربية المسلمة التي كانت قائمة في عهده، وأشار إلى أنه على الرغم من أن الرسول كان يمتلك بلا أدنى جدال الشرعية السماوية، فإنه أقام دولته في المدينة على أساس احترام دور الأمة، وتضمنت البيعة التي أخذها من المسلمين الالتزام بطاعته (صلى الله عليه وسلم ) وعدم عصيانه في معروف، بالإضافة إلى نبذ الشرك وتجنب السرقة والزنا والقتل ومساوئ الأخلاق، ولم تكن البيعة تفويضا مطلقًا من المسلمين للنبي، أو خضوعا من طرف واحد لحكم فرد مطلَق، وإنما كانت أشبه بعقد بين طرفين يستلزم حقوقا وواجبات لكلا الطرفين.
وأضاف: "لم يكن الرسول يهتم بفرض سلطته السياسية على القبائل العربية التي كانت تدخل في الإسلام، بقدر ما كان يهمه ويشغله أمر التوحيد والصلاة والزكاة وتثبيت دعائم الدين الحنيف، لم يفرض شكلا للحكم أو الحكومة على من اتبعه، بل ترك أمور الدنيا يصرفها كل مجتمع حسب حاجاته وظروفه".
ودلل الدمرداش على أن دستور المدينة الذي صاغه النبي (صلى الله عليه وسلم ) نظم العلاقة بين أهل المدينة من جميع الأعراق والأديان، على أساس المواطنة في الدولة، وبين أنه لا فرق بينهم في تحمل المسئوليات، وأنه لا حق لأحد أن يُمْنَح شيئًا من التمييز على حساب الآخر، أو أن يفرق بينه وبين غيره على أساس عقدى أو عنصري؛ فالإسلام يقرر أن معيار التمييز والتكريم هو العمل الصالح وخدمة المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته.