لجنة تقصِّى الحقائق بالصعيد تطالب بمحاسبة وزير الداخلية

طالب محمد أبو عرب مسئول لجنة تقصى الحقائق بمركز حماية بالصعيد، بمحاسبة وزير الداخلية الحالى، ومسئولى الجهات الأمنية بجهاز الشرطة من المتورطين فى هذه الانتهاكات أو المتسترين عليها، ووقف سياسة الإفلات من العقاب المعتمدة من قبل وزارة الداخلية، مؤكدًا رفضه كل أشكال العنف المتبادلة بين الشرطة والمتظاهرين، والتى تؤدى إلى وقوع ضحايا من الجانبين، وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.