بعد واقعة المواطن المسحول والإعتداء على محمد الجندى مركزحماية :يطالب وزارة الداخليه بالكف عن تضليل الرأي العام وإحترام حقوق الأنسان

مركزحماية : الداخليه تتستر على أفراد الشرطه المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين.
فى بيان صادر عنه طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان النائب العام بسرعة التحقيق فى وقائع قتل و تعذيب المتظاهرين فى الأحداث الأخيره التى عقبت ذكرى ثورة 25 يناير .
ومن جانبه قال أحمد غازى مدير مركز حماية أن من أبرز تلك الوقائع هى واقعة الإعتداء على محمد الجندى الناشط السياسى وتعذيببه من قبل أفراد تابعين لقوات الشرطة المصريه حيث جاءت رواية وزارة الداخليه بإختلاق وقائع كاذبة حول هذه الواقعه فيما أشارت التقارير الطبيه المبدئيه الى أن محمد الجندي أصيب بكسرشديد في الجمجمة و نزيف حاد في المخ تحت الأم العنكبوتية مما أدي الي اصابته بغيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.
فيما أشار" محمد أبوعرب " مسؤل لجنة تقصى الحقائق حول الواقعه أن الناشط تم القاء القبض عليه من قبل أفراد شرطه أثناء تواجده فى ميدان التحرير يوم 28 يناير الماضى وتم إقتياده الى مكان غير معلوم تعرض فيه لإعتداءات بدنية عنيفة، كماأنه غير مقيد بأى شكل قانونى أو رسمي فى سجلات الوزارة فى أى من الأقسام او معسكرات الأمن المركزى وبعد مرور ثلاث أيام تم إخطار أسرته بوجوده فى العناية المركزة بمستشفى الهلال الأحمر فى حالة صحية خطيرة وبمناظرة أسرته له تبين لهم وجود أثار التعذيب .
وفى سياق متصل يؤكد مركز حمايه على رفضه التام لكافة أشكال العنف المتبادله بين الشرطة والمتظاهرين والتى تؤدى الى وقوع ضحايا من الجانبين وكذلك الإعتداء على الممتلكات العامه والخاصه , كما أن للمركز مواقفه الواضح تجاه قضايا حقوق الأنسان فى مصر بعيدآ عن الأبعاد والخلافات السياسيه المتواتره فى الشارع المصرى كما أن هذه الوقائع تؤكد على أن السياسات الأمنية لم تتغير والإعتداءات على المواطنين مستمرة، ولا زالت ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب هي السائدة رغم تكرار هذه الوقائع كما تبين العديد من الوثائق والأدلة التي تؤكد تورط أفراد الأمن فيها.
وفى هذا الإطار يطالب مركز حمايه بعزل ومحاسبة وزير الداخلية الحالى ومسئولي الجهات الأمنية بجهاز الشرطة من المتورطين في هذه الإنتهاكات أو المتسترين عليها و وقف سياسة الإفلات من العقاب المتعمدة من قبل وزارة الداخليه فوراً لما لهذه السياسة من تأثير سلبي على حياة المواطنين ولكونها تشجع على إرتكاب مثل تلك الجرائم.وكذلك الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن تضليل الرأي العام المحلي والدولي الذي تقوم به وزارة الداخلية , وفتح تحقيقات حياديه وجاده.