بعد واقعة المواطن المسحول والأعتداء على الجندى .."حماية" يطالب وزارة الداخليه بالكف عن تضليل الرأي العام واحترام حقوق الأنسان

فى بيان صادر عنه اليوم طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان النائب العام بسرعة التحقيق فى وقائع قتل و تعذيب المتظاهرين فى الأحداث الأخيره التى عقبت ذكرى ثورة 25 يناير .

ومن جانبه قال أحمد غازى مدير مركز حماية أن من أبرز تلك الوقائع هى واقعة الأعتداء على محمد الجندى الناشط السياسى وتعذيببه من قبل أفراد تابعين لقوات الشرطة المصريه حيث جاءت رواية وزارة الداخليه بأختلاق وقائع كاذبة حول هذه الواقعه فيما أشارت التقارير الطبيه المبدئيه الى أن محمد الجندي أصيب بكسرشديد في الجمجمة و نزيف حاد في المخ تحت الأم العنكبوتية مما أدي الي اصابته بغيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

فيما أشار" محمد أبوعرب " مسؤل لجنة تقصى الحقائق حول الواقعه أن الناشط تم القاء القبض عليه من قبل أفراد شرطه أثناء تواجده فى ميدان التحرير يوم 28 يناير الماضى وتم أقتياده الى مكان غير معلوم تعرض فيه لإعتداءات بدنية عنيفة، كماأنه غير مقيد بأى شكل قانونى أو رسمي فى سجلات الوزارة فى أى من الأقسام او معسكرات الأمن المركزى وبعد مرور ثلاث أيام تم أخطار أسرته بوجوده فى العناية المركزة بمستشفى الهلال الاحمر فى حالة صحية خطيرة وبمناظرة أسرته له تنبين لهم وجود أثار التعذيب .

وفى سياق متصل يؤكد مركز حمايه على رفضه التام لكافة أشكال العنف المتبادله بين الشرطة والمتظاهرين والتى تؤدى الى وقوع ضحايا من الجانبين وكذلك الأعتداء على الممتلكات العامه والخاصه , كما أن للمركز مواقفه الواضح تجاه قضايا حقوق الأنسان فى مصر بعيدآ عن الأبعاد والخلافات السياسيه المتواتره فى الشارع المصرى كما أن هذه الوقائع تؤكد على أن السياسات الأمنية لم تتغير والإعتداءات على المواطنين مستمرة، ولا زالت ثقافة وسياسة الإفلات من العقاب هي السائدة رغم تكرار هذه الوقائع كما تبين العديد من الوثائق والأدلة التي تؤكد تورط أفراد الأمن فيها.

وفى هذا الأطار يطالب مركز حمايه بعزل ومحاسبة وزير الداخلية الحالى ومسئولي الجهات الأمنية بجهاز الشرطة من المتورطين في هذه الإنتهاكات أو المتسترين عليها و وقف سياسة الإفلات من العقاب المعتمدة من قبل وزارة الداخليه فوراً لما لهذه السياسة من تأثير سلبي على حياة المواطنين ولكونها تشجع على إرتكاب مثل تلك الجرائم.وكذلك الإلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والكف عن تضليل الرأي العام المحلي والدولي الذي تقوم به وزارة الداخلية , وفتح تحقيقات حياديه وجاده