رحبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بقرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق والشيخ يوسف البدرى والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث. وأضافت المؤسسة فى بيان لها اليوم أن الحكم يعد تأكيداً على حق الطفلة الأنثى فى الحماية من كافة الممارسات التقليدية الضارة "ختان الإناث " التى تمارس ضدها وتحرمها حقها فى سلامة الجسد، كما يعد تأكيدًا لدور المنظمات الحقوقية على ملاحقة مرتكبى هذا الجرم وتقديمهم للمحاكمة وفقًا لنص القانون. وأكدت المؤسسة على استمرار مطالبتها بضرورة تجريم ختان الإناث فى الدستور الجديد للبلاد وتحصين الطعن عليه مستقبلياً صوناً وحماية لحقوق الطفلة الأنثى بمصر، مشيرة إلى أهمية أن يقوم المجتمع المصرى بتحمل مسئوليته فى التصدى لهذا الجرم ضد فتياتنا.