أعربت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي "المنحل"، عن اندهاشها لقرار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، بشأن حل المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي. أضافت في تصريحات خاصة ل"فيتو": القرار مضحك جدًا لأنه ليس من حق وزير الرياضة حل المجلس الحالى، خاصة أن هذا الأمر يتعارض مع ميثاق الشرف الأوليمبي الذي يمنح الجمعيات العمومية فقط قرار حل مجالس الأندية الرياضية دون التدخل الحكومى. وأوضحت عضو المجلس: "بكرة تشوفوا مجلس إدارة الأهلي هيعمل إيه بعد قرار وزير الرياضة بحل مجلسه". وذكرت علوانى أن المجلس الحالى قدم الكثير للرياضة المصرية، ولا يمكن بعد كل هذه الإنجازات التي رفعت اسم مصر في المحافل الدولية أن يتعرض للحل بقرارات متخبطة وغير قانونية. وذكرت رانيا علوانى: مجلس حسن حمدى لم يكن طامعًا في أي مناصب مستقبلية، وهو ما سبق وأن أعلناه من قبل أكثر من مرة بالتأكيد على أننا لن نخوض الانتخابات المقبلة، وأعتقد أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعى جدًا قبل صدور قرار الحل اليوم. وأضافت أن مجلس حسن حمدى قام بتحديد موعد للجمعية العمومية، وقام بالتأكيد على رحيله بالكامل بعد شهر من الآن، ولكن يبدو أن الوزير الحالى يسعى دائمًا للبحث عن المشاكل. وتابعت: مجلس الأهلي "مش حرامى" كما يتردد في الشارع الرياضى لأنه ببساطة لا يوجد أي عضو بالمجلس يحتاج إلى أموال، والجميع لديه أعماله الخاصة بعيدًا عن النادي الأهلي الذي نقدم فيه خدماتنا لعشقنا للقلعة الحمراء. وأضافت: المخالفات التي يتحدثون عنها غير صحيحة بالمرة، ومن يتحدث عن أرض الشيخ زايد أؤكد له أن الدولة قامت بتخصيص أرض لنا، ومن جانب المجلس قام بإنشاء سور لتحويط الأرض، وبعد ذلك قامت الدولة بسحبها ومنحتنا أرضا جديدة، فقمنا بمطالبة الدولة ببناء السور حتى لا تتهمنا الجمعية العمومية بإهدار المال العام. وأشارت إلى أن الأهلي نجح في بيع حقوق مبارياته منفردًا ب41 مليون جنيه بدون الأرضى والإذاعى، ولو نجح في ذلك لوصلنا إلى 60 أو 70 مليون جنيه، وهو نفس الرقم الذي قام اتحاد الكرة بالحصول عليه من التليفزيون للحصول على مباريات جميع أندية الدوري.