النيابة الإدارية تبرئ مظهر شاهين من تهمة التصعيد ضد السلطة الشرعية

برأت النيابة الإدراية الشيخ مظهر شاهين، من تهمة الإساءة لشخص والانحياز فصيل معين والتصعيد ضد السلطة الشرعية.
وقرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حفظ أوراق قضية الشيخ مظهر شاهين، إداريا تضمنت مذكرة المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن نيابة الأوقاف كانت قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المواطنين «أسامة بدير ومحمود ربيع والشيخ أسامة هاشم إمام» وخطيب مسجد عمر مكرم حينذاك ضد الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم السابق يتضررون من قيامه بإلقاء خطبة الجمعة بالمسجد يومي 29 مارس و5 أبريل 2013 وانطواء الخطبتين على إثارة المصلين ضد فصيل سياسي معين والتصعيد ضد السلطة الشرعية ومؤسساتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة الأوقاف بالإضافة إلى قيامه بأداء خطبة الجمعة الموافق 12 أبريل و19 أبريل 2013 رغم صدور قرار في 9 أبريل بإيقافه عن العمل.
وبسؤال الشيخ مظهر شاهين في التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد عدم صحة وقائع البلاغات، موضحًا أنه لم ينحز في الخطبة لفصيل سياسي دون الآخر وإنما كان يهتم بالمصلحة العليا للبلاد وفقا للمفهوم الصحيح للإسلام وكان ذلك بقصد الدفاع عن سماحة الأزهر الشريف ووسطيته، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وكشفت تحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم أن موضوع خطبة الشيخ مظهر شاهين، كان يتمحور حول استقلال الأزهر الشريف ووسطيته وأن الخطبة لم تتضمن ثمة هجوم على مؤسسات الدولة أو التعرض لشخص رئيس الدولة السابق بالسب أو القذف أو الحط أو التحقير من قدره أو التهوين من شأنه.
كما تبين أن مظهر شاهين، لم يمنع الشيخ أسامة من أداء خطبة الجمعة وإنما الأخير هو الذي سمح له بأداء الخطبة منعًا للفتنة أو إثارة المشاكل بالمسجد ولذلك انتهت التحقيقات إلى حفظ أوراق القضية إداريا.