مصادر: إجراء الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس عدلي منصور، يدرس حاليًا الجوانب القانونية لمرسوم يتضمن تعديل خارطة المستقبل تمهيدًا لإصداره قبل نهاية فبراير المقبل.
وقال المصدر لصحيفة «عكاظ» السعودية إن الرئيس سيعلن بشكل واضح أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات البرلمانية على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، خاصة أنه وفقًا للدستور الذي شهد تأييدًا كبيرًا من المصوتين عليه يجب إنهاء خريطة المستقبل خلال 6 أشهر من موعد إعلان نتائج الاستفتاء رسميا بالتصديق على الدستور.
وأشار المصدر إلى أن المرسوم يشمل تحديد طريقة إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط الذي يجمع بين نظامي الفردي والقائمة على أن تكون الغلبة فيه للفردي، وهو التوجه للأرجح الآن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل ضعف تواجد الأحزاب في الشارع المصري.
من جأنبه أكد على عوض، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، أن الرئيس، سيصدر مرسومًا بقرار جمهوري لتحديد ملامح خريطة المستقبل خلال 30 يومًا من إعلان نتيجة التعديلات الدستورية.
وأوضح «عوض» أن القرار الذي سيصدره رئيس الجمهورية المصري حول تحديد ملامح خريطة الطريق، سيعلن بشكل واضح عن الانتخابات الرئاسية أولا، لاسيما أن جميع المؤشرات التي ظهرت خلال الحوار المجتمعي الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بنفسه، تؤكد أن هناك ميلًا عامًا لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وقالت مصادر ل«عكاظ» إن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تجرى بداية مارس أو نهاية فبراير المقبل وأن فترة الدعاية الانتخابية لن تكون طويلة التزامًا بنص المادة 230 من الدستور الجديد التي تحدد 6 شهور من إقرار الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.