تعهدت هيئة الدفاع عن عناصر الإخوان المقبوض عليهم بالإسكندرية، بملاحقة وزارة الداخلية قضائيًا وقانونيا داخل البلاد وخارجها. وزعموا أن جرائم رجال الشرطة لا تسقط بالتقادم خاصة أنهم يكررون سيناريو "البوابة السوداء" بطبعته الجديدة في 2014. وواصلوا ادعاءاتهم قائلين: "تقدم الداخلية فصلًا آخر من سلخانات التعذيب وتمثل عودة كريهة لمسلسل التعذيب الممنهج، متهمة النيابة بالتواطؤ مع الجلادين والتستر على جرائمهم رغم الشكاوى المتكررة من قبل المعتقلين أثناء التحقيق". وأكدت في بيان لها اليوم الأربعاء، ملاحقتها ما أسمتهم ب"الجزارين" جنائيًا في المحاكم المصرية والدولية على تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، منتقدة الصمت المطبق من النيابة العامة أمام تلك التجاوزات التي وصفنها ب"الفجة" رغم علمها بما يحدث من انتهاكات داخل مديرية أمن الإسكندرية وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، خاصة أنه يعرض عليها المقبوض عليهم وعليهم آثار التعذيب والضرب. وزعمت أن هناك انتهاكات صارخة بحق المقبوض عليهم بمديرية أمن الإسكندرية وهم أحمد محمد عقبة "تهتك في الطحال"، ومصطفى النمر "جرح قطعي عميق بالرأس"، بلال أحمد "ضرب مبرح حتى الإغماء"، السيد عبد السميع "كسر بالأنف"، محمد السيد رمضان "جروح قطعية بالظهر"، إسماعيل طه مصطفى "حفلة ضرب يومي"، إسلام محمد حمدي "حفلة ضرب يومي". وقالوا "إن هذه الأسماء هي عينة من المقبوض عليهم داخل حجز مديرية أمن الإسكندرية وغيرهم العشرات الذين يتعرضون لمسلسل من التعذيب الممنهج على أيدي عدد من ضباط الأمن الوطني وهم رامي سامي، وعبد المجيد، وأحمد أحمد المشد، ومجدي أحمد، ومعتز عبد العظيم". واتهموا تلك الأسماء بتعذيب موكليهم بأنفسهم أو تحت إشرافهم لإرغامهم على الاعتراف بأمور لم يفعلوها، أو للإرشاد عمن يقود الفعاليات التي تملأ الإسكندرية، ثم يتركونهم مضرجين في دمائهم دون السماح بالعرض على الأطباء أو بتلقي العلاج.