أوصت هيئة مفوضي الدولة "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإداري، في تقرير أودعه المستشار إسلام الشحات، مفوض الدولة بإصدار حكم بتأييد قرار السلطات المصرية بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع عدد من الإسرائيليين بمنطقة طابا المصرية. صدر التقرير في الدعوي رقم 2120 لسنة 67 قضائية أقامتها "بثينة.ع" مغربية، انتهت الإقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة، وعلمت في شهر أغسطس المنقضي بأنها لن تستطيع الدخول مرة أخرى إلى مصر، لإدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد. وارتكزت الهيئة بتوصياتها إلى كتاب الأمن الوطنى الوارد إلى الإدارة العامة لحماية الآداب والمتضمن وصول 3 مغربيات لمدينة طابا في 17 مايو 2012 وقدمن من القاهرة وأقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة إسرائيليين بداخل غرفهم والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا وأقاموا بنفس الفندق وغادرن المذكورات طابا بعد يومين إلى القاهرة بينما غادر الإسرائيليون البلاد عبر منفذ طابا في ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبيه بإدرجهن على قائمة منع الدخول للبلاد حفاظا على أخلاقيات وقيم المجتمع. وشدد التقرير على أنه ولو كان القضاء الإداري أعلى من حرية المواطنين في السفر والتنقل سعيًا وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أن أمن البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حد يجب المحافظة عليه بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلى أسباب صرحت به ومؤيدًا بالمستندات كان قرارها مستظلًا بأحكام الدستور متفقًا ومبادئ المشروعية.