"المراقب": من حق "المؤتمر الوطنى" فرض حالة الطوارئ فى ليبيا

أكدت جمعية المراقب لحقوق الإنسان الليبية، فى بيان لها، أن السلطة الشرعية فى ليبيا حاليا هى المؤتمر الوطنى العام والمنتخب من الشعب الليبى والحكومة المؤقتة المعينة من السلطة المنتخبة، مشددة على أنه يجب على الجميع الالتزام باحترامها والدفاع عنها.
وقالت إنه من واجب الدولة وأجهزتها الرسمية حماية المواطنين والمنشآت والأملاك العامة والخاصة، والاستعداد لأى طارئ ومن حقها إعلان حالة الطوارئ فى حالة وجود ظروف جدية تهدد الأمن القومى الليبى بالخطر.
وأكدت أنه على المؤتمر الوطنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ووضع سقف زمنى لهذا الاستحقاق المهم وعدم التراخى وترك الأمور مفتوحة.
وأكد البيان أن المادة 17 من الباب الثالث بالإعلان الدستورى، التى توضح نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، يجب تعديلها لتنص على أن المؤتمر الوطنى العام هو أعلى سلطة فى الدولة الليبية، خلال هذه المرحلة بعد أن تم حل المجلس الوطنى الانتقالى حتى يكون عمله التشريعى وكسلطة عليا يتوافق مع الإعلان الدستورى وينتهى التشكيك فى مهام وشرعية القوانين التى يسنها المؤتمر الوطنى العام.