"الحق في الدواء" يدعو المصريين للتصويت بنعم على الدستور

أعلن المركز المصري للحق في الدواء، عن البدء في تنظيم قوافل للمستشفيات العامة ومصانع الأدوية لتعريف المرضى والعمال بأهمية المادة 18 من الدستور الجديد وشرحها من خلال مندوبى المركز بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدنى والنشطاء الحقوقيين.
وأشار المركز - في بيان له اليوم الأربعاء - إلى أن مادة الصحة في الدستور الجديد حددت نسبة من الناتج القومى الإجمالي لإنفاقها على الصحة 3% أي نحو 8% من موازنة الدولة، مع زيادة النسبة تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، بينما كانت النسبة الحالية هي 1.6% من الناتج القومي، وتساوي 4.9% فقط من موازنة الدولة وبهذا رفعت المخصص للصحة من 30 مليارا إلى 60 مليار جنيه.
وأوضح أن المادة نصت على أن يكون التأمين الصحى شامل لكل الناس بصفة عالية الجودة وهذا لم يكن موجودا من قبل وكانت تنص المادة في دستور 2012 على أن تكون رعاية صحية للطوارئ فقط، كما تركت المادة ما أطلق عليه شهادة فقر والذي كان يشترطه الدستور السابق حتى يحصل المواطن على خدمة التأمين الصحى.
وأكد أن النص على أن التأمين الصحي سيكون لجميع المصريين وسيغطي جميع الأمراض وهذا البند سيلغي فكرة الحزم العلاجية المحددة، والنص على تجريم عدم تقديم الخدمة في حالات الطوارئ، وعلى التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي.
ودعا المركز المصريين للمشاركة في التصويت بنعم على الدستور والتواجد داخل لجان الانتخابية، معلنا زيارة عدد من المستشفيات العامة والمعاهد القومية وتوزيع ملصق عليه شرح كامل للمادة 18، مع وجود أتوبيسات لنقل المواطنين الراغبين في التصويت للتسهيل عليهم ويوجد الأتوبيس الأول أمام مستشفى قصر العينى والثانى من أمام معهد الكبد القومى والثالث من أمام معهد تيادور بلهارس بإمبابة.