رئيس المجلس الانتقالي السابق الليبي يتقدم بمبادرة لحل أزمة البلاد

قدم رئيس المجلس الانتقالي السابق الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل "خارطة طريق" مساهمة في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد على الأصعدة كافة بما يحقق استرداد سيادة وهيبة الدولة عبر بناء منظومة الأمن القومي، والشروع بتطويرها بما يتلاءم مع التغييرات الجديدة والتصدي للمشاكل والتحديات التي باتت تشكل أخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي.
واستعرض عبد الجليل في تصريحات للتليفزيون، (الاثنين) بنود مبادرة ما تسمى"مجموعة الوفاق والحوار الوطني"، وتتكون المبادرة من تشكيل مجلس أعلى للدولة يتكون من رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش الليبي بعد دمج منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان، واختيار أربعة أعضاء من المؤتمر الوطني العام يتم اختيارهم من الإقليم الشرقي، والغربي، والجنوبي، والرابع يتم اختياره من المكونات الثقافية الليبية، ويكون بمعيار الأكبر سنًا، مشيرًا إلى أن الاختيار الأخير يكون من رئيس مجلس الحريات لحقوق الإنسان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وعودة النازحين، على أن يتولى أمانة سكرتارية هذا المجلس والناطق الرسمي باسمه المرأة الأكبر سنًا من عضوات المؤتمر الوطني.
وقال عبد الجليل إن الرؤية الثانية من هذه الخارطة تتضمن أن يستمر المؤتمر الوطني العام في مهامه المحددة، وبزمن محدد لافتًا إلى أن هذه المهام المحددة تتمثل في: قبول المؤتمر لتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لايتضمن قبول أي صلاحيات تنفيذية مهما كانت الأسباب، وتنازل المؤتمر الوطني لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل الصلاحيات التنفيذية ورد ما بين أيديها لقطاعاتها الأصلية وعلى رأسها إدارة شئون السلك الدبلوماسي، وتعيين القائد العام للجيش الليبي، وتوحيد منصب وزير الدفاع ورئاسة الأركان ليصبح القائد العام لإنهاء حالة الصراع بين هاتين المؤسستين لاستعادة دور الجيش وإنهاء صراع المصالح الشخصية والفساد المالي.
وتتضمن الرؤية الثانية تنازل المؤتمر الوطني عن بعض مزاياه ومنها الرواتب وله في ذلك المجلس الانتقالي الوطني الذي عمل لمدة 11 شهرا دون رواتب، وتحديد الفترة الزمنية للانتهاء من الدستور وتكون عبارة عن 3 أشهر لإعداد الدستور وشهرين للاستفتاء عليه وشهر لإعادته حال عدم حصوله على النصاب القانوني وفى هذه الفترة التي تستغرق ما يقرب من 6 أشهر يتم بالتزامن معها إعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للانتخابات، إعادة صياغة قانون الانتخابات وفقًا لرؤية لجنة الدستور.