استطلاع رأي يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم بتركيا

أكد استطلاع أعدته شركة البحوث الاجتماعية الجوالة التركية في 36 محافظة وبمشاركة 5292 شخصا بعد مزاعم فضيحة الفساد المالي، أن هناك انخفاضا بدرجة خطيرة في شعبية الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وزيادة شعبية أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والسلام والديمقراطية الكردي.
وذكرت صحيفة "يني تشاغ" اليوم الاثنين أن نتائج استطلاع الرأي أكدت هذا الانخفاض في أصوات حزب العدالة والتنمية في مناطق وسط الأناضول، والبحر المتوسط، وغرب البحر الأسود وبحر مرمرة، حيث انخفضت شعبية حزب العدالة والتنمية بعد فضيحة الفساد المالي إلى 3ر43 % فيما صعدت شعبية حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى نسبة 7ر28 %، والحركة القومية إلى 5ر18 %، والسلام والديمقراطية الكردي إلى 3ر8 %.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش قد ذكر أمس الأحد أن أربعة مراكز بحوث اجتماعية مختلفة أعدت استطلاعا للرأي لصالح حزب العدالة والتنمية بعد مزاعم الفساد، وأن القوة التصويتية للحزب الحاكم بلغت 52% ولم تتأثر الحكومة من احتجاجات متنزه جيزي بارك باسطنبول في يونيو الماضي أو من قضايا الفساد والرشاوي، فيما أكد أردوغان أن الإنجازات التي قام بها حزبه تضمن أصوات غالبية الشعب التركي وأن كل الاستطلاعات التي أجريت تشير إلى تقدم حزبه في الانتخابات القادمة وبفارق كبير وواضح عن الأحزاب الأخرى.
وأشارت شركة البحوث الاجتماعية إلى أن هناك احتمالات على انخفاض شعبية الحزب الحاكم في الأيام القادمة عن النسبة المذكورة مقابل زيادة في نسبة الأحزاب المعارضة.
وطبقا للاستطلاع طالب 3ر88 % بضرورة مكافحة الفساد الإداري والرشاوي، ورأى 8ر52 % أن التحقيق في قضايا الفساد والرشاوي ليس له علاقة بما يزعمه أردوغان عن "مؤامرة مدبرة من قبل القوى الخارجية وبدعم من القوى الداخلية"، فيما أشارت نسبة 7ر37 % من المشاركين في الاستطلاع إلى أن مزاعم الفساد والرشاوي هي "مؤامرة مدبرة ضد حكومة أردوغان".
كما رأت نسبة 2ر31 % من المشاركين في الاستطلاع أن البطالة هي أكبر المشاكل التي تواجه تركيا، ونسبة 8ر24 % ترى أنها الإرهاب، ونسبة 2ر17 % التعليم، ونسبة 2ر88 % ترى أن إغلاق المعاهد الخاصة من قبل الحكومة لا يمكن أن يكون حلا جذريا لمشكلة التعليم.